الأورومتوسطي: تصريحات ترامب بشأن تهجير سكان غزة تكريس للسياسات الإسرائيلية الاستعمارية

متابعات | 26 يناير | المسيرة نت: أعرب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه وإدانته الشديدة إزاء تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي أعلن فيها عن نيته تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، عبر تفريغ سكان غزة من أهلة وترحيلهم إلى مصر والأردن، بعد أكثر من 15 شهرا من حرب الإبادة الجماعية الصهيونية بحقهم، وما تضمنته من تدمير شامل لمقومات الحياة الأساسية في القطاع، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وقال المرصد في بيان صحافي: إن الفلسطينيين الذين يعانون من آثار كارثية جراء جرائم إسرائيل المرتكبة بحقهم، يجب ألا يتحملوا ثمن هذه الإبادة الجماعية عبر تهجيرهم قسرا خارج وطنهم، في حين تبقى إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، الجهة الوحيدة التي يجب أن تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن جرائمها التي ارتكبتها هناك، وتعويض الفلسطينيين، وإعادة إعمار قطاع غزة بأسرع وقت ممكن.

وأكد أن أي خطط لنقل السكان المدنيين قسرًا تحت الاحتلال هي مخالفة صريحة لاتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص بوضوح على حظر الترحيل القسري للسكان الواقعين تحت الاحتلال، كما أن مثل هذه الخطط تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتتعارض مع الحق الطبيعي والمكفول دولياً للشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه ووطنه.

وشدد على أن التهجير القسري للفلسطينيين لا يمثل فقط جريمة دولية، بل هو جزء من استراتيجية تهدف إلى تعزيز جرائم الترحيل القسري والطرد المنهجي التي تمارسها إسرائيل ضد الفلسطينيين منذ عقود.

وأشار إلى أن تصريحات ترامب، التي تدعو إلى تفريغ غزة من سكانها عبر إجبار الدول المجاورة على استيعابهم، تتناقض مع الروابط التاريخية والثقافية العميقة التي تربط الفلسطينيين بأرضهم، فضلا عن أنها تُعد بمنزلة دعم مباشر لسياسات إسرائيل التوسعية والاستعمارية، التي تسعى بشكل منهجي إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها لصالح مشاريعها الاستعمارية الاستيطانية غير القانونية، بهدف إحلال الإسرائيليين مكان الفلسطينيين.

وقال الأورومتوسطي: إن إسرائيل عملت على مدى أشهر طويلة على تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية عبر ارتكاب مجازر واسعة النطاق، استهدفت المدنيين، ودمرت الأحياء والمدن والبنية التحتية في قطاع غزة بشكل منهجي، في محاولة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة القسرية واقتلاعهم من أرضهم.

وأضاف إن هذه السياسات لم تقتصر على القتل والتدمير والتجويع، بل امتدت إلى تدمير مقومات الحياة الأساسية، مثل المياه والكهرباء والتعليم والخدمات الصحية، لتقويض قدرة الفلسطينيين على الصمود على أرضهم وخلق بيئة قسرية تدفعهم إلى مغادرة وطنهم.

ونبه المرصد الأورومتوسطي إلى أن إسرائيل تعمدت تنفيذ عمليات نسف وتدمير كاملة للمدن والأحياء السكنية والبنية التحتية من شوارع ومدارس ومنشآت حيوية في قطاع غزة، وسط تصريحات من وزراء ومسئولين إسرائيليين لتشجيع الهجرة الطوعية بعد فتح معبر رفح البرّي مع مصر من جديد، الذي أغلق في مايو الماضي، لا سيما مع الافتقار لأساسيات الحياة من منازل وبنية تحتية تتمثل في شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وشبكات الإنترنت والمدارس.

وكان ترامب صرح، بأنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة، مشيرا إلى أنه يحث قادة الدولتين على استقبال مئات الآلاف من القطاع بزعم أنه “في حالة من الفوضى”.

وكان المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قال إن تدمير الجيش الإسرائيلي مدناً وأحياء فلسطينية بأكملها في قطاع غزة يعد تجسيداً واضحاً لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر وأداة رئيسة لتنفيذها.

وأبرز المرصد أن هذه الجريمة لم تقتصر على قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير حياة مليوني شخص بشكل تدريجي عبر القضاء على مقومات نجاتهم الأساسية فحسب، بل امتدت لتشمل إبادة المدن الفلسطينية بالكامل بنسيجها المعماري والحضاري، وما يتبع ذلك من تدمير للهوية الوطنية والثقافية للفلسطينيين، واستئصال وجودهم من أراضيهم، وفرض التهجير القسري الدائم عليهم، ومنع عودتهم، وتفكيك مجتمعاتهم، وطمس ذاكرتهم الجمعية، في محاولة منهجية للقضاء على وجودهم المادي والإنساني وتدمير ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم.

وفيما دعا المرصد الأورومتوسطي إلى موقف إقليمي ودولي رافض لتصريحات ترامب بشأن ترحيل سكان قطاع غزة، فإنه أكد أن اقتراح التهجير الجماعي كحل للصراع المستمر لا يؤدي إلى عدم معالجة جذور المشكلة فحسب، بل يعمق معاناة الشعب الفلسطيني ويزيد من الظلم الواقع عليه، ويسلب حقوقهم المشروعة في تقرير مصيرهم والعيش في وطنهم بأمان، كما من شأن هذه التصريحات وأي خطوات مترتبة عليها، زعزعة الاستقرار الإقليمي وتعزيز التوترات في المنطقة.

وطالب المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالالتزام التام بمبادئ القانون الدولي، وبتبني حلول قائمة على احترام حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، ومحاسبة إسرائيل عن جرائمها المستمرة، ووضع مسار واضح لتحقيق العدالة للفلسطينيين، مع ضمان عودة جميع اللاجئين والنازحين الفلسطينيين إلى مناطقهم الأصلية وفقًا للقرارات الدولية ذات الصلة، بدلا من العمل بأي شكل من الأشكال على دعم أية سياسات تهدف إلى اقتلاع سكان فلسطين الأصليين لصالح إسرائيل.