مصر ترفض ما يسمى قانون "الدولة القومية" لليهود الذي أقره الكنيست الإسرائيلي

أعربت مصر اليوم السبت عن رفضها لقانون "الدولة القومية" لليهود الذي أقره الكيان الصهيوني الأسبوع الماضي ويمنح اليهود وحدهم حق تقرير المصير فيها.

متابعات | 21 يوليو | المسيرة نت: أعربت مصر اليوم السبت عن رفضها لقانون "الدولة القومية" لليهود الذي أقره الكيان الصهيوني الأسبوع الماضي ويمنح اليهود وحدهم حق تقرير المصير فيها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نشر بموقعها على الإنترنت إن مصر ترفض القانون "لتداعياته التي تكرس من مفهوم الاحتلال والفصل العنصري وتقوض من فرص تحقيق السلام والوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

وأضاف البيان أن القانون ينطوي أيضا على "آثار محتملة على حق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهو حق ثابت نصت عليه مقررات الشرعية الدولية".

وكان الكنيست الإسرائيلي المؤلف من 120 عضوا قد أقر القانون يوم الخميس الماضي بعد أشهر من الجدل وذلك بموافقة 62 نائبا ومعارضة 55 وامتناع نائبين عن التصويت.

وأشار بيان الخارجية المصرية إلى "المخاطر المحتملة الناجمة عما نص عليه القانون بشأن الاعتراف بالقدس "عاصمة موحدة لإسرائيل"، لما له من تداعيات خطيرة على مستقبل التسوية الشاملة والعادلة للقضية الفلسطينية وعملية السلام، لا سيما الجهود المبذولة لمحاولة تشجيع الأطراف على استئناف المفاوضات".

كما ندد الأزهر بالقانون في بيان أصدره أمس الجمعة واصفا إياه بأنه "خطوة تنم عن عنصرية بغيضة". 

وشدد على أن "فلسطين ستبقى عربية، وهي حق أصيل غير قابل للتصرف، لشعبها العربي على اختلاف أديانه وطوائفه". 

هذا وأثار إقرار القانون غضب العرب في الأراضي المحتلة الفلسطينية كما أثار انتقادات في الخارج.