القطاع الصحي بالضالع يندد بجرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان

الضالع | 27 نوفمبر | المسيرة نت: نظم القطاع الصحي بمحافظة الضالع، اليوم الأربعاء، وقفة تنديداً بجرائم العدو الصهيوني بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني واستمرار استهدافه للمستشفيات في غزة والأطباء والمرضى في جريمة حرب وإبادة جماعية مكتملة الأركان.

وأدان بيان الوقفة بأشد العبارات تمادي الكيان الصهيوني في استهداف المستشفيات والكوادر الطبية والأحياء ومخيمات النازحين في غزة.

وأشار إلى أن استهداف العدو الصهيوني للمستشفيات والمرضى من الأطفال والنساء يكشف مدى إجرام هذا الكيان، لافتا إلى أن الإجرام الصهيوني المتواصل ما كان ليكون لولا الغطاء والدعم الأمريكي.

وأكد على أهمية الاستمرار في مسار الجهاد والمقاومة باعتباره الحل الوحيد للأمة لمواجهة العدو الصهيوني والأمريكي، مهما كانت التضحيات حتى يحقق الله للأمة نصره الموعود.

ودعا البيان المجتمع الدولي وكل المنظمات الأممية والإنسانية إلى إدانة هذه الجريمة الجبانة التي تدل على وحشية الاحتلال وخروجه عن مفاهيم احترام الإنسانية.

وأشار البيان إلى أنه ومنذ بدء العدوان وحرب الإبادة الجماعية على غزة سعى العدوان الصهيوني إلى استهداف المنظومة الصحية بشكل مدروس ومخطط من خلال تدمير واحراق المستشفيات والمراكز الطبية واخراجها عن الخدمة وقتل أكثر من ألف طبيب وممرض وكادر صحي واعتقال أكثر من 210 منهم إلى جانب منع دخول المستلزمات الطبية والوفود الصحية إلى قطاع غزة في جريمة حرب وإبادة جماعية وتطهير عرقي يستهدف أبناء الشعب الفلسطيني.

وحمل البيان الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية وكل الدول المشاركة في الإبادة الجماعية كبريطانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها من الدول المشاركة في العدوان على غزة ولبنان كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية عن هذه الجرائم الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال بدعمها ومشاركتها.

وجدد دعوته لكل القوى الحرة في العالم إلى تصعيد الضغط على الاحتلال وفضح جرائمه ضد الإنسانية، داعياً المنظمات الدولية، للخروج عن صمتها المخزي والتحرك لإنهاء الحصار الإجرامي فورا، مع الإسراع في تقديم قادة الاحتلال إلى المحاكم الدولية استناداً إلى قرار محكمة الجنايات الدولية الأخير.

وأكد أن استمرار حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، والصمت الدولي والعربي والإسلامي أمام جرائم الاحتلال ينذر بسقوط القانون الدولي والمنظومة الدولية القانونية.