منظمات حقوقية وإغاثية: 800 ألف مدني في غزة يقتربون من المجاعة

متابعات | 12 نوفمبر | المسيرة نت: أكدت منظمات حقوقية إنسانية وإغاثية، اليوم الثلاثاء، أن الكيان الصهيوني تسبب في ظروف تقترب من المجاعة لـ800 ألف مدني في مختلف أنحاء غزة.

وقالت منظمات إغاثية إمريكية في بيانات متفرقة: إن عرقلة "إسرائيل" دخول المساعدات إلى غزة أدت إلى زيادة الوفيات ومعاناة المدنيين.

وأكدت المنظمات الإغاثية أن "إسرائيل" فشلت في الوفاء بالتزاماتها القانونية بتيسير تقديم الإغاثة الكافية للمدنيين بغزة.. مُطالبة بتحميل "إسرائيل" مسؤولية فشلها في توفير قدر كاف من الغذاء والدواء للمحتاجين في غزة.

الأونروا سماح العدو الصهيوني بإدخال المساعدات إلى غزة إن حصل متأخر للغاية

بدورها قالت مسؤولة الطوارئ في وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" في غزة، لويز ووتريدغ، إنه "لم يُسمح بدخول أي طعام إلى شمال غزة منذ شهر كامل".

وفي وقت سابق اليوم، أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا": إن المساعدات الإنسانية المقدمة لقطاع غزة وصلت لمستوى "غير كافٍ"، في مواجهة الوضع "الكارثي" في القطاع المحاصر.

ووصفت مسؤولة أممية خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة، الوضع في قطاع غزة بالقول: "هو ببساطة كارثي". مشيرة إلى أن "المساعدات التي تدخل قطاع غزة وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ أشهر، وبلغ المتوسط لشهر أكتوبر الماضي 37 شاحنة يوميا، عبر قطاع غزة بأكمله".

كما أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بشدة تصريحات وزير مالية الكيان الصهيوني حول فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة.

وفي بيانها الصادر اليوم، ادانت المنظمة التصريحات العنصرية لوزير مالية الكيان الصهيوني "بتسلئيل سموتريتش"، التي أكد فيها إصدار تعليماته للعمل على فرض السيادة على الضفة الغربية.. مؤكدة أن "وجود العدو الصهيوني وسياساته القائمة على العدوان والاستيطان والتهجير والضم والتدمير والتطهير العرقي، كلها إجراءات غير شرعية وباطلة بموجب القانون الدولي".

كما حذرت "التعاون الاسلامي" عبر بيانها، من "خطورة التحريض المتواصل والإرهاب المنظم الذي يمارسه قادة الكيان الصهيوني والمستوطنون المتطرفون ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

ودعا البيان، "المجتمع الدولي إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الاحتلال والاستيطان غير الشرعيين من الأرض الفلسطينية المحتلة تنفيذا لحل الدولتين، واستنادا للقانون الدولي وفتوى محكمة العدل الدولية حول عدم شرعية الاحتلال، وقرار الجمعية العامة بهذا الشأن".