حكومة العدو تسجل عجزاً جديداً مع تأخر المساعدات المالية الأمريكية

خاص| 10 نوفمبر| المسيرة نت: يتلقى اقتصاد العدو الصهيوني ضربات متتالية مع استمرار العدوان والحصار على غزة ولبنان.

 وما يترتب على ذلك من عمليات مضادة ونوعية تنفذها فصائل المقاومة الفلسطينية وحزب الله، وكذا جبهات الاسناد اليمنية والعراقية والإيرانية، حيث يرتفع العجز وينهار الإنتاج وينخفض التصنيف، و ترتفع وتيرة هروب المستثمرين ومتاعب أخرى.

وفي جديد المعاناة الاقتصادية التي يكابدها العدو الصهيوني ذكرت وسائل إعلام "إسرائيلية" أن حكومة المجرم نتنياهو سجلت عجزاً جديداً في الميزانية عن شهر أكتوبر الفائت بواقع 8% وذلك جراء تصاعد الحرب على الجبهة الشمالية مع لبنان، فضلاً عن ارتفاع وتيرة عمليات المقاومة الفلسطينية وعمليات المقاومة العراقية والقوات المسلحة اليمنية، وارتفاع المخاوف من عملية إيرانية قوية رداً على الاعتداءات الإسرائيلية.

وذكرت هيئة البث الصهيونية أن ما تسمى وزارة المالية الصهيونية تسعى لإضافة مبالغ في الميزانية بواقع 33 مليار شيكل، أي بنحو 9 مليار دولار، وذلك لتغطية العجز الحاصل في الموازنة بسبب الإنفاق الكبير الذي استغرقته حكومة العدو خلال شهر أكتوبر الفائت.

ويضاف هذا العجز إلى سلسلة متواصلة من الإخفاقات المالية سجلتها حكومة العدو التي زادت نسبة العجز في موازنتها إلى أكثر من 53 مليار دولار.

ويعتبر شهر أكتوبر الفائت هو أكثر الأشهر تسجيلاً للعجز في موازنة العدو على الرغم من لجوئه لموازنة تكميلية، ويرجع سبب هذا العجز الكبير إلى الإنفاق الضخم على جبهة لبنان، حيث أكدت تقارير صهيونية أن تكاليف الحرب مع حزب الله تكبد العدو في اليوم الواحد أكثر من 135 مليون دولار كنفقات مباشرة، ناهيك عن الأضرار الكبيرة التي يحدثها حزب الله بعملياته النوعية وانعكاساتها على العدو، والتي تكبد الكيان الصهيوني مبالغ أخرى باهظة.

وفيما تؤكد تصريحات صهيونية أن تفاقم العجز في ميزانية العدو يعود لعدة أسباب بينها تأخر المساعدات المالية الأمريكية، فإن هذا يكشف أن الولايات المتحدة الأمريكية هي المحرك الأساسي والراعي الرسمي لكل جوانب الإجرام والغطرسة الصهيونية، حيث أن تأخر المساعدات المالية فقط أدخل العدو الإسرائيلي في أزمات متتالية، أما عندما يتعلق الأمر بتأخر المساعدات العسكرية فهذا سيؤول إلى توقف المجازر والجرائم الإسرائيلية، هذا إن لم تتوقف الحرب الوحشية على غزة ولبنان بشكل نهائي، وهو الأمر الذي يؤكد أن الدعم الأمريكي المالي والعسكري هو الوقود الذي يحرك الإجرام الصهيوني.

كما تؤكد التصريحات الصهيونية أن أبرز أسباب العجز هو اتساع الحرب على لبنان، في إشارة إلى التأثير الكبير الذي تحدثه المقاومة الإسلامية اللبنانية في تهشيم العدو عسكرياً وأمنيا واقتصاديا.

ومع استمرار العجز التراكمي والشهري يلجأ العدو الصهيوني إلى القروض في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، وهو ما يسبب متاعب اقتصادية إضافية لحكومة المجرم نتنياهو.

وأمام استمرار الضربات الاقتصادية التي يتلقاها العدو، في ظل الشلل الحاصل لقطاعاته الإنتاجية بفعل الحصار البحري اليمني وهروب المستثمرين بفعل ضربات حزب الله والقوات المسلحة اليمينة والمقاومة العراقية في العمق الصهيوني واستهداف الأهداف الحيوية، يلجأ العدو الصهيوني أيضاً إلى اتخاذ سياسات اقتصادية داخلية من شأنها أن تزيد نسبة السخط على حكومة المجرم نتنياهو، حيث تعمل باستمرار إلى إضافات ضريبية لتغطية بعض جوانب الإنفاق في ظل استمرار العجز والأزمة المالية.

وأيضاً ضمن الإجراءات إلى جانب الإضافات الضريبية هو تخفيف الانفاق على القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وتجميد معاشات الحد الأدنى من الأجور، وهذه إجراءات تنذر بانفجار الجبهة الداخلية للعدو، كما أنها تضاعف وتيرة الهجرة العكسية في صفوف "المستوطنين"، أما بشأن هجرة المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال فالأرقام تتحدث وتكشف الحال العصيب الذي يعيشه العدو الصهيوني.

يشار إلى أن بنك "جيه بي مورغان" – أكبر المؤسسات المالية في العالم، والذس يلعب دورا رئيسا في الأسواق المالية العالمية – خفض السبت، توقعاته لناتج العدو الصهيوني المحلي بواقع 0.5% فقط، وهي أقل نسبة توقعات، فيما أورد البنك تلميحات باستمرار هذا الانخفاض إلى مستويات غير متوقعة في ظل استمرار العمليات الصاروخية لحزب الله والمقاومة العراقية والقوات المسلحة اليمنية.

ويأتي هذا التوقع المنخفض بعد أن تقرر تخفيض تصنيف العدو الائتماني من قبل الثلاث الوكالات الدولية "فيتش، موديز، ستاندر أند بورز"، استناداً إلى التهديدات التي تحيط بالعدو الصهيوني من كل جانب.

ومع كل يوم يعيش العدو الصهيوني متاعب اقتصادية جديدة، ما يجعل الخيار الوحيد أمامه هو وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة ولبنان، أما الاستمرار في الإجرام فهو مسلك نحو الانتحار، وكل الأرقام والمؤشرات تؤكد ذلك.