مؤسسات مالية تتوقع انخفاضاَ جديداً في اقتصاد العدو الصهيوني جراء تصاعد الردع

خاص| 09 نوفمبر| المسيرة نت: تواصل عمليات المقاومة الفلسطينية واللبنانية وجبهات الاسناد اليمنية والعراقية، تعميق جراح الاقتصاد الصهيوني الذي يعاني من انهيارات مستمرة.

 و توقعت إحدى أكبر المؤسسات المالية العالمية انخفاضاً جديداً للاقتصاد "الإسرائيلي" على وقع تصاعد العمليات التي تطال مختلف المدن الفلسطينية المحتلة.

وخفض بنك "جيه بي مورغان" أكبر المؤسسات المالية في العالم، والذي يلعب دوراً رئيساً في الأسواق المالية العالمية  توقعاته لناتج العدو الصهيوني المحلي بواقع 0.5% فقط، وهي أقل نسبة توقعات، فيما أورد البنك تلميحات باستمرار هذا الانخفاض إلى مستويات غير متوقعة في ظل استمرار العمليات الصاروخية لحزب الله والمقاومة العراقية والقوات المسلحة اليمنية.

وقال البنك الذي يعرف بإصداراته لمؤشرات السندات الذي يستخدم كمرجع لتقييم سندات الدول، إنه "بالنظر إلى أن الوضع الأمني لا يزال صعباً بعد فتح الجبهة الشمالية، فقد خفضنا توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الإسرائيلي في إشارة إلى حجم التأثير الكبير للعمليات الصاروخية اليومية التي ينفذها حزب الله ويستهدف بها العديد من المناطق الحيوية والحساسة للعدو الصهيوني، خصوصاً في حيفا و "تل أبيب".

ويأتي هذا التوقع المنخفض بعد أن خفضت ما تسمى وزارة المالية الصهيونية توقعات النمو إلى 0.4% فقط، وقبله صندوق النقد الدولي بنسبة 0.7%، ما يؤكد أن الجميع بات يدرك أن الكيان الصهيوني لم يعد كما كان وجهة استثمارية واقتصادية كبرى، بل تحول إلى كيان يتكبد الخسائر بشكل يومي، ويفقد المستثمرين ورؤوس الأموال بعد كل ضربة صاروخية من الجنوب أو من الشمال أو في البحر أو غيره.

وكانت وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسة "موديز، ستاندر أند بورز، فيتش" قد خفضت تصنيفاتها الائتمانية للعدو الصهيوني، وذلك بصفته كيان غير آمن للاستثمار وكيان ينهار اقتصادياً باستمرار الحرب والحصار على غزة ولبنان والانعكاسات المباشرة وغير المباشرة لذلك الإجرام.

وبما أن غالبية المراقبين والمتخصصين في الشأن الاقتصادي يرون بنك "جيه بي مورغان" أنه يحظى بثقة واسعة ويستند إلى تقاريره في صنع قرارات سياسية واقتصادية رئيسة، فإن التوقعات بانهيار المنظومة الاقتصادية الصهيونية بات أمراً مسلماً به، خصوصاً وأن الكيان الصهيوني يتلقى بشكل مستمر ضربات موجعة له أمنياً وعسكرياً واقتصادياً، وهو الأمر الذي ينذر بعزوف تام للاستثمارات في المدن الفلسطينية المحتلة، كما أنه أيضاً يشكل تهديداً طويل الأمد لاقتصاد العدو الصهيوني.