خسائر متعددة لاستدعاء جيش الاحتلال لقوات الاحتياط.. غزة كجبهة استنزاف شاملة للعدو

خاص|05 نوفمبر| المسيرة نت: يواصل جيش العدو الصهيوني اللجوء إلى استدعاء المزيد من جنود الاحتياط لتغطية محاور القتال في قطاع غزة، وهذا الأمر يؤكد أن العدو يتكبد خسائر بشرية كبيرة أدت لنقص مقاتليه بشكل كبير ما دفعه لاستدعاء أكبر قدر من الجنود الاحتياط.

في المقابل فإن لجوء العدو لهذه الخطوة يتسبب له في أزمات عمالية كبيرة، حيث يتم استدعاء الموظفين الصهاينة العاملين في الشركات، والتي بدورها تضطر للإغلاق على غرار أكثر من 50 ألف شركة أغلقت لعدة أسباب منها نقص الموظفين بسبب التحاقهم بجيش العدو، وهو الأمر الذي يجعل من ضربات المقاومة الفلسطينية صفعات مزدوجة تفاقم خسائر العدو وتكثر مسارات استنزافه.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية في تقرير استقت معلوماته من بحث أجراه ما يسمى "معهد الديمقراطية" الصهيوني، أن استمرار العدو في استدعاء جنود الاحتياط يقود لاستمرارية النزيف في سوق العمل، ومعه يستمر النزيف الاقتصادي بشكل عام.

وجاء في التقرير "إن حجم الخدمة الاحتياطية التي شوهدت خلال الحرب على غزة غير مسبوق على الأقل في العقود الأخيرة، ويشكل عبئاً ثقيلاً على كل من جنود الاحتياط وأصحاب العمل".

ولفت التقرير إلى أن عدد جنود الاحتياط القادمين من الشركات تجاوز 40 ألف فرد، وهو ما كبد سوق العمل الصهيوني خسائر كبيرة ونقص كبير، فضلاً عن أن هذا العدد يكشف عن حجم الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف العدو، في حين يؤكد التقرير أن هذا الإجراء يفاقم خسائر العدو الاقتصادية، حيث تغلق الشركات أبوابها ويتضاءل سوق العمل ويتدنى الناتج المحلي.

وعلاوة على ذلك تكشف هذه الأرقام حجم الفشل الكبير والتخبط الذي يعيشه العدو العاجز، حيث لم يترك سبيلاً للإجرام إلا وسلكه، غير أن كل مساعيه تبوء بالفشل.

وفي السياق يقول التقرير "إن سنة من الخدمة الاحتياطية بمستوى 1% من ساعات العمل موزعة بالتساوي في جميع أنحاء قطاع الأعمال من المرجح أن تكلف 7.9 مليارات شيكل (2.1 مليار دولار)، أي نحو 0.64% من ناتج الأعمال"، مضيفاً "متوسط التكلفة لكل جندي احتياطي هو 45 ألف شيكل (12 ألف دولار) شهرياً، ويستند هذا إلى حسابات وزارة المالية ويضيف إلى "تكلفة إجمالية كبيرة للاقتصاد"، وفق التقرير".

ومن حيث ميزانية العدو لوحدها فقد بلغ الإنفاق على تعويضات جنود الاحتياط في عام 2023 نحو 8.2 مليارات شيكل (2.18 مليار دولار)، وفي عام 2024 تم تخصيص ما يقارب 4 مليارات شيكل (1.06 مليار دولار) إضافية، وهذا يمثل أعباء إضافية على العدو الصهيوني.

وفي المقابل أيضاً فإن الأضرار على سوق العمل وعلى جنود الاحتياط وأسرهم ما تزال تمثل مساراً لخسائر أخرى، حيث يؤكد التقرير أن أسر جنود الاحتياط تأثرت بشكل كبير على المستويين الاقتصادي والاجتماعي، وهو الأمر الذي من شأنه تعزيز عوامل تفتيت جبهة العدو الداخلية.

وبناء على المعطيات السابقة، فإن جبهة غزة التي تصاعدت عملياتها بشكل ملحوظ ضد العدو وجنوده، قد فتحت أبواب استنزاف متعددة تكبد العدو خسائر باهظة على كل القطاعات والمستويات، وتقوده لطريق الزوال الحتمي.