الاقتصاد الصهيوني يعاني ارتفاع العجز.. تأثيرات عمليات المقاومة تتوالى

خاص| 07 سبتمبر| المسيرة نت: يواصل الاقتصاد الصهيوني انحداره وسط تصاعد المخاوف داخل كيان العدو من تأزم الوضع أكثر مما هو عليه، ما يجعل حكومة المجرم نتنياهو أمام ضغوطات بالجملة، وذلك في ظل استمرار وتصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية وجبهات الاسناد اليمنية واللبنانية والعراقية.

وفيما وصل العجز الصهيوني إلى مراتب متقدمة عند 8,1 أي بمقدار يتجاوز 155 مليار "شيكل" (41.87 مليار دولار)، ما يزال الانفاق الصهيوني على إجرامه مستمر وبنسب مرتفعة تجاوزت 33% حسب ما أوردته صحف صهيونية، وسط توقعات بارتفاع نسبة الدين العام التي وصلت إلى 67%، في حين تؤكد هذه الأرقام أن اقتصاد العدو يواصل طريقه نحو نفق مظلم، في ظل انعدام الحلول حسب ما أكده مسؤولون صهاينة.

ومع تعاظم العمليات لجبهات الاسناد، وفي مقدمتها الجبهة اليمنية، فإن احصائيات الخسائر الصهيونية مرشحة للزيادة وبنسبٍ عالية، حيث نشر موقع "ذا كونفرسيشن" الأسترالي تقريراً لفت إلى معاناة الاقتصاد الصهيوني، ومنها ما يخص الإنتاج والصادرات والواردات المتعطلة بنسب كبيرة جداً، إن لم تكن حالة الشلل التام هي السائدة، خصوصاً من المنافذ البحرية الشرقية، وذلك جراء استمرار العمليات العسكرية البحرية التي تنفذها القوات المسلحة اليمنية.

ولفت الموقع إلى أن استمرار انخفاض الناتج المحلي "الإسرائيلي"، قد يجعل التصنيف الإنمائي للعدو الصهيوني متدنٍ للغاية، وهو ما قد يفاقم أيضاً من وتيرة التراجع في الاستثمارات بكل أشكالها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد الموقع أن انعكاسات العدوان والحصار على غزة – أي نتائج عمليات المقاومة وجبهات الاسناد – ألحقت وتلحق الضرر الكبير بالتمويل الإسرائيلي، والاستثمارات التجارية، وثقة المستهلكين، منوهاً إلى أن استمرار العمليات اليمنية وتكثيف المواجهة مع حزب الله على الحدود اللبنانية تجعل الاقتصاد الإسرائيلي مرشحاً للانهيار أكثر فأكثر.

وبين الموقع أنه ورغم تقديم الولايات المتحدة الأمريكية لحزمة جديدة من المساعدات لكيان العدو الصهيوني إلا أن الأخير لن يتمكن من تحسين الأوضاع الاقتصادية، لافتاً إلى أن العدو الصهيوني سيستمر في الاعتماد على الديون، ما يجعله يعاني من تراكم أقساط القروض، وارتفاع تكلفة سدادها مع تعاظم الفوائد.

وعرّج التقرير أيضاً على تأثيرات العمليات التي تطال العمق الصهيوني، سواء من داخل غزة أو من لبنان أو اليمن أو العراق، مؤكداً أن الشركات المتوقع إغلاقها نهائياً عند نهاية العام الجاري قد تصل إلى أكثر من 60 ألف شركة، وذلك اضطراراً بفعل استمرار آلة التجنيد واستدعاء الجنود الاحتياط، وترك مئات الآلاف من المستوطنين لمواقعهم جراء التهديدات المتواصلة التي تطالهم، سيما في المناطق المحاذية للجنوب اللبناني، أو المحيطة بقطاع غزة، في حين أن التهديد اليمني القوي يفاقم من هذه المعاناة التي يكابدها العدو.

وفي السياق سطلت تقارير عبرية الضوء على التدحرج الاقتصادي الصهيوني، وقارنته بمتطلبات الأهداف التي يعلنها نتنياهو، مؤكدةً أن تلك الأهداف يستحيل تحقيقها مع اقتصاد منهار، مطالبة حكومة نتنياهو بالإسراع في تنفيذ صفقة تبادل.

و يرى مراقبون أن فقدان العدو الصهيوني السيطرة على الجانب الاقتصادي، سيقوده حتماً لفقدان السيطرة على الجوانب العسكرية والأمنية، وهو ما سيفتح أبواباً إضافية من المعاناة التي يتجرعها العدو الصهيوني، ليكون الخيار الوحيد أمامه هو وقف العدوان ورفع الحصار على قطاع غزة.