بايدن: طلب اعتقال نتنياهو وغالانت "مشين"..ما يحصل في غزة ليس إبادة جماعية..

متابعات | 21 مايو | المسيرة نت: ندّد الرئيس الأمريكي جو بايدن بطلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين صهاينة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، زاعماً أنّ الحرب على غزة، التي أودت بحياة أكثر من 35 ألف شهيداً مدنياً فلسطينياً، منذ أكتوبر الماضي، هي "ليست إبادة جماعية". 

وقال بايدن، خلال مناسبة في البيت الأبيض ضمن ما يسمى "شهر التراث اليهودي - الأمريكي"، إنّ "ما يحصل ليس إبادة جماعية"، رافضاً محاولة المدعي العام للمحكمة كريم خان اعتقال رئيس حكومة كيان العدو بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف غالانت، حيث وصف قراره بـ "المشين".

ويأتي ذلك دفاعاً عن حليفة الولايات المتحدة "تل أبيب"، في وقت تزداد الضغوط الدولية عليها لوقف جرائمها في قطاع غزة، إذ تعهد الرئيس الأمريكي بدعم "صارم لإسرائيل" والوقوف معها.

وأمس، تقدّم المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم أحمد خان، بطلبات لإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وقال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية، حماس، سامي أبو زهري، لوكالة "رويترز"، الاثنين، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية، الذي طلب أيضاً إصدار مذكرات اعتقال بحق 3 من قادة الحركة الفلسطينية، "يساوي بين الضحية والجلاد".

وأضاف أن قرار المحكمة يشجع "إسرائيل" على استمراراها في حرب الإبادة.

ولائحة الاتهامات الموجَّهة إلى كل من نتنياهو وغالانت، والتي نص عليها بيان المدعي العام، هي:

1-      تجويع جماعي لمدنيين.

2-      التسبب بمعاناة وجرائم متعمدة.

3-      قتل متعمد.

4-      هجمات متعمدة ضد سكان مدنيين.

5-      تطرف ودعوة إلى قتل جماعي.

6-      تنفيذ جرائم ضد الإنسانية.

وفي وقت سابق، أبدت جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية أسفها لمحاولات تقويض استقلالية المحكمة في تحقيقها بشأن الوضع في فلسطين المحتلة.

وقالت الجمعية، في بيان، إنّ بعض التصريحات الأخيرة بشأن تحقيق المحكمة يُعَدّ "تهديداً بالانتقام"، داعيةً كل الدول إلى احترام استقلالية المحكمة ونزاهتها.

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي أفاد، أواخر أبريل الماضي، بأنّ أعضاء في الكونغرس، من كلا الحزبَين الديمقراطي والجمهوري، حذّروا المحكمة الجنائية الدولية من أنّ أي أوامر اعتقال ستصدر بحق المسؤولين الصهاينة ستُقابَل بانتقامٍ أمريكي.

ونقل الموقع، عن أحد أعضاء مجلس النواب الجمهوريين، أنّ هناك بالفعل قانونا تتم صياغته للرد على أي أوامر قضائية من هذا النوع.