مجلس حقوق الإنسان يتبنى قرارا بحظر تصدير السلاح لكيان العدو الصهيوني

متابعات | 05 أبريل | المسيرة نت: تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، قرارا يدعو إلى محاسبة إسرائيل على جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

وطالب المجلس بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار أبدى فيه مخاوف من وقوع "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين.

وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، وعارضت 6 دول، هي الولايات المتحدة وألمانيا والباراغواي ومالاوي وبلغاريا والأرجنتين، ودفع هذا القرار العديد من الممثلين في المجلس إلى الهتاف والتصفيق.

وشدد القرار على "ضرورة ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من أجل وضع حد للإفلات من العقاب".

كما تم الإعراب عن "القلق البالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والخروقات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية".

ومنذ 6 أشهر من العدوان وحرب الإبادة الصهيونية على غزة استشهد أكثر 33.091 مدنيا فلسطينيا و75.750 مصابا جلهم نساء وأطفال.