عقب خصمها 50% من مرتبات موظفي قطاع غزة.. سلطة عباس تمنع المحتجين من التظاهر

أصدر مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بيانا، اليوم الأربعاء، يمنع تنظيم مسيرات احتجاجية مع استمرار الدعوات من نشطاء للتظاهر للمطالبة بدفع رواتب موظفي قطاع غزة وذلك احتجاجا على خصم سلطة عباس 50% من مرتبات موظفي قطاع غزة.

وكالات | 13 يونيو | المسيرة نت: أصدر مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بيانا، اليوم الأربعاء، يمنع تنظيم مسيرات احتجاجية مع استمرار الدعوات من نشطاء للتظاهر للمطالبة بدفع رواتب موظفي قطاع غزة وذلك احتجاجا على خصم سلطة عباس 50% من مرتبات موظفي قطاع غزة.

ونقلت رويترز عن بيان بثّته الوكالة الفلسطينية الرسمية القول "احتراما منا لحق المواطنين في التعبير عن أنفسهم، واحتراما للعمل بالقانون، ونظرا للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة، يُمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد".

وأضاف البيان أنه "حال انتهاء هذه الفترة، يعاد العمل وفقا للقانون والأنظمة المتبعة".

من جهتها رفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية القرار وقالت إنه "يشكل مساسا بالقانون الأساسي الذي يضمن حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي وبالتالي فإن القرار للشارع".

ووجه نشطاء دعوة على مواقع التواصل الإجتماع للمشاركة في مسيرة احتجاجية في الساعة التاسعة والنصف مساء لليوم للمطالبة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة.

وخرجت في رام الله مسيرة، يوم الأحد، شارك فيها المئات للمطالبة بدفع رواتب الموظفين وشهدت عراكا محدودا بالأيدي بين المشاركين وعناصر من الأجهزة الأمنية بلباس مدني.

وكان العشرات شاركوا أمس الثلاثاء، في وقفة احتجاجية وسط مدينة رام الله للمطالبة بدفع رواتب موظفي قطاع غزة.

كما كانت حكومة عباس قالت أمس، إن خصم 50 في المئة من رواتب موظفي قطاع غزة مسألة مؤقتة، وذلك في أول رد فعل لها على المظاهرات التي خرجت في رام الله للمطالبة بدفع رواتب موظفي القطاع بالكامل.

وأضافت الحكومة في بيان لها بعد اجتماعها الأسبوعي في رام الله برئاسة رامي الحمد الله "عدد الموظفين الذين يتقاضون 50 في المئة من الراتب يبلغ 15 ألف موظف مدني و20 ألف موظف عسكري.

ويبلغ إجمالي ما يتم إنفاقه في قطاع غزة شهريا يبلغ 300 مليون شيقل، ودون تحويل أي إيرادات من قطاع غزة للخزينة العامة".

واتخذت سلطة عباس مجموعة من الإجراءات شملت إحالة آلاف الموظفين في القطاعين المدني والعسكري في غزة إلى التقاعد الإجباري ولم تدفع سوى خمسين في المئة من رواتب الموظفين للشهر الثاني على التوالي.

واتخذت سلطة عباس هذه الإجراءات بعد تعثر إتمام المصالحة التي رعتها مصر العام الماضي بين حركتي فتح وحماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ أكثر من عشر سنوات.