الأورومتوسطي يدعو الدول الأعضاء في "العدل الدولية" لقطع علاقاتها مع "إسرائيل"

متابعات | 24 فبراير| المسيرة نت: قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه ينبغي على الدول الأعضاء كافة في محكمة العدل الدولية قطع جميع أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع "إسرائيل"، بسبب خرقها الصارخ لقرار المحكمة الذي طالبها باتخاذ إجراءات مؤقتة تضمن منع ارتكاب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وذكر المرصد أنه وثق في تقرير أصدره اليوم استمرار انتهاكات جيش العدو الإسرائيلي على مدار أربعة أسابيع لقرار محكمة العدل الدولية، وذلك في إطار نظرها في دعوى رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" لانتهاكها التزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، خلال تنفيذها عملياتها العسكرية التي تشنها ضد قطاع غزة وسكانه الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر 2023.

واستند المرصد الأورومتوسطي في متابعة مدى التزام "إسرائيل" بقرار محكمة العدل الدولية على ستة مؤشرات أساسية هي: القتل الجماعي، وإلحاق أذى بدني أو معنوي جسيم، وفرض أحوال معيشية يقصد بها التسبب عمدًا في إهلاك مادي، والتجويع وعرقلة وصول الإمدادات الإنسانية، وفرض بيئة تستهدف منع الإنجاب، والتحريض العلني على الاستمرار بارتكاب الإبادة الجماعية.

واستعرض الأورومتوسطي مؤشرات مواصلة جيش العدو ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة ضد الفلسطينيين بصفتهم هذه، مدللًا على ذلك بنماذج لما وثقه منذ صدور قرار المحكمة.

ووثق المرصد الحقوقي قتل الاحتلال أكثر من 3847 فلسطينيًّا، من بينهم 1306 طفلًا و807 امرأة، إضافة إلى إصابة نحو 5119 منذ صدور قرار محكمة العدل، ما يرفع حصيلة الضحايا القتلى منذ السابع من تشرين أول/أكتوبر الماضي إلى 38067 قتيلًا، من بينهم 14350 طفلًا و8620 امرأة، بما يشمل أكثر من 8 آلاف شخص من الجثامين تحت الأنقاض وفي الشوارع ممن لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشالهم، منهم مئات بعد قرار المحكمة.

وأكد الأورومتوسطي أن "إسرائيل" تواصل انتهاك القانون الدولي بقواعده الآمرة بارتكابها جريمة الإبادة الجماعية، في إطار تنفيذها انتهاكات جسيمة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والقائمة كجرائم مستقلة بحد ذاتها، ضد الفلسطينيين وعلى نحو كلي في قطاع غزة.

وأدان الأورومتوسطي خرق "إسرائيل" المتكرر لقرار محكمة العدل الدولية، ولاتفاقية حظر الإبادة الجماعية التي صادقت عليها "إسرائيل"، وطالب دولة جنوب أفريقيا وكافة الدول الأعضاء في المحكمة باتخاذ الإجراءات اللازمة، بما في ذلك قطع كافة أشكال العلاقات السياسية والاقتصادية، والأهم من ذلك العسكرية، على اعتبار أن الاستمرار في هذه العلاقات يعتبر شكلًا من أشكال الدعم والموافقة على انتهاك قرار محكمة العدل الدولية، وبالتالي تشجيع "إسرائيل" للمضي في إبادة الشعب الفلسطيني.

ورحب الأورومتوسطي بمطالبة خبراء أمميين مستقلين بوقف فوري لصادرات الأسلحة لـ"إسرائيل"، مشيرًا بهذا الصدد إلى ما قاله أكثر من 30 خبيرًا أمميًا مستقلًا بأن أي نقل للأسلحة أو الذخيرة إلى "إسرائيل" لاستخدامها في غزة من المرجح أنه ينتهك القانون الدولي الإنساني ويتعين أن يتوقف على الفور. وذكر الخبراء أن مثل هذا النقل للأسلحة والذخيرة محظور حتى إذا لم تكن الدولة المُصدرة تنوي أن تُستخدم الأسلحة في انتهاك القانون أو تعلم يقينًا أنها ستُستعمل بمثل تلك الطريقة، طالما وجد خطر واضح لذلك.

ويؤيد المرصد الأورومتوسطي ما أعلنه خبراء الأمم المتحدة المستقلون أنه يترتب على الدول الأطراف في معاهدة تجارة الأسلحة التزامات إضافية بموجب المعاهدة رفض تصدير الأسلحة إذا كانت تعلم أنها ستُستخدم لارتكاب جرائم دولية أو إذا وُجد خطر كبير بأن تلك الأسلحة قد تستخدم لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.

وذكر الخبراء أن "الحاجة لفرض حظر على الأسلحة على إسرائيل تعززت بالحكم الصادر من محكمة العدل الدولية في 26 كانون ثانٍ/يناير بشأن وجود خطر معقول بحدوث إبادة جماعية في غزة والضرر الخطير المستمر على المدنيين منذ ذلك الوقت".

وطالب الأورومتوسطي المجتمع الدولي بالاضطلاع بالتزاماته القانونية والدولية تجاه سكان قطاع غزة، وضمان تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية بالعمل فورًا على وقف جريمة الإبادة الجماعية، التي قررت المحكمة رسميًّا بشبهة وقوعها في القطاع.

وأكد أنه ينبغي الضغط الدولي على نحو حاسم لإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى قطاع غزة بشكل فوري وسريع ودون عوائق، من أجل وقف انتشار المجاعة في القطاع، والضغط لدخول لجان التقصي والتحقيق الدولية والأممية إلى القطاع منعًا لتدمير الأدلة المرتبطة بالجرائم التي ترتكبها "إسرائيل" هناك.

كما دعا الأورومتوسطي إلى تكثيف العمل من المؤسسات الوطنية والدولية والأممية لمراقبة ورصد وتوثيق انتهاكات "إسرائيل" والإبلاغ عن تلك الانتهاكات ونشرها، لتعزيز القدرة على مساءلة "إسرائيل" ومحاسبتها، خاصة فيما يتعلق بانتهاكها لقرار محكمة العدل الدولية، وتقديم الأدلة اللازمة إلى المحكمة بعد انتهاء المهلة، ومدتها شهر، التي منحتها المحكمة لـ"إسرائيل" من أجل رفع تقرير حول تنفيذ التدابير التي انطوى عليها القرار.