النظام السعودي يصادر مستحقات جنوده المصابين ويتوعدهم بالعقاب

أنكر المتحدث باسم حرس الحدود السعودي العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي اليوم السبت ما أكده أحد الجنود المصابين في الحدود الجنوبية مع اليمن انه والكثير من رفاقه الذين زج بهم النظام في عدوانه العبثي على اليمن لم يستلموا مستحقاتهم الواجبة لهم حسب القانون مهددا ومتوعد للجندي ورفاقه بالعقاب.

متابعات | 9 يونيو | المسيرة نت: أنكر المتحدث باسم حرس الحدود السعودي العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي  اليوم السبت ما أكده أحد الجنود المصابين في الحدود الجنوبية مع اليمن أنه والكثير من رفاقه الذين زج بهم النظام في عدوانه العبثي على اليمن لم يستلموا مستحقاتهم الواجبة لهم حسب القانون مهددا ومتوعدالجندي ورفاقه بالعقاب.

ونقلت وسائل الإعلام السعودي عن الحربي قوله إن "الادعاء غير صحيح، بل ومنكرا أيضا بان الجندي المصاب الذي ظهر في الفيديو لم يشارك في عمليات مسمى عاصفة الحزم البته زاعما أن " اصابة الجندي مجرد إصابة عمل أثناء فترة خدمته سابقا مدعيا إنهاء خدماته من منطقة تبوك بتاريخ 1/ 7/ 1425هـ، وذلك قبل بدء العمليات" وان الجندي كما يدعي الحربي حصل على كافة حقوقه والتعويضات التي كفلها له القانون".

وفي السياق جاءت تصريحات الحربي لتثبت صحة ما كشفه الجندي المصاب حينما شدد بالقول إن هيئة حرس الحدود ستلاحق قانونيا كل من يسيء للجهاز عبر وسائل الإعلام المختلفة بغير وجه حق، ولاسيما ما ينشر في المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي بحسب التصريحات.

جدير ذكره بأن مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا في الـ 6 من شهر أبريل الماضي مقطعا مصورا لجندي سعودي في الحد الجنوبي للمملكة على الحدود مع اليمن، يناشد السلطات السعودية بصرف مستحقاته حتى يستطيع إعالة أطفاله، فيما طالب فيه العاهل السعودي، الملك سلمان، وولي عهده، محمد بن سلمان، بالالتفات إلى معاناتهم.

كما طالب العريف سعيدان شايع، كما في المقطع، العاهل السعودي والبنوك والشركات الخاصة، بسداد ديون الجنود المرابطين على الحدود، موضحا أنه ليس الوحيد، وأن عددا من زملائه يعانون المعاناة ذاتها.

وخلال التسجيل، سمع صوت كثيف لإطلاق النار باتجاه الحدود مع اليمن، في معارك على ما يبدو أنها مع المقاتلين اليمنيين.

ودأب النظام ليس فقط على التنكر لخدماتهم وتضحياتهم من اجل النظام بل وتهديدهم كجماعات بمزاعم المخالفة للنظام والإستغلال لوظيفتهم مؤكدا أنه يستوجب مضاعفة العقوبة عليهم ففي 28 يناير 2016 م خرج  المتحدث الحربي ذاته متوعد  مجموعة من الجنود السعوديين في الحدود مع اليمن بتطبيق اللوائح والأنظمة بحقهم وبالسجن ثلاثين شهراً والغرامة المالية إلى خمسة وعشرين ألف ريال أو بهما معاً.

إلى ذلك تاتي مطالبات الجنود في جيش النظام السعودي المتكررة بتسليم حقوقهم، فيما ولي العهد السعودي الولايات يعقد الصفقات بالمليارات في مجالات عدة أبرزها صفقات السلاح وينفق أموال النفط بسخاء على الأمريكان والصهاينة ودول الغرب فيما تستمر المطالبة الأمريكية للنظام السعودي بدفع تكلفة الحماية.