مسؤولون سعوديون: الرياض لن تصر على أن تتخذ "إسرائيل" خطوات ملموسة لإنشاء دولة فلسطينية

متابعات | 2 فبراير | المسيرة نت: كشفت ثلاثة مصادر لوكالة "رويترز"، اليوم الجمعة، أنه من أجل خلق مساحة للمناورة في المحادثات حول الاعتراف بـ"إسرائيل"، وإعادة الاتفاق الأمريكي إلى مساره، أخبر المسؤولون السعوديون نظراءهم الأمريكيين، أنّ الرياض لن تصر على أن تتخذ "إسرائيل" خطوات ملموسة لإنشاء دولة فلسطينية.

وأوضحت المصادر أن السعودية ستكون مستعدة لقبول التزام سياسي من "إسرائيل" بإقامة دولة فلسطينية، من أجل إبرام اتفاقية دفاعية مع واشنطن، قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

كما كشفت أحد المصادر الإقليمية لـ"رويترز"، إنّ المسؤولين السعوديين، حثوا واشنطن سراً على الضغط على "إسرائيل"، لإنهاء حرب غزة، والالتزام "بأفق سياسي" للدولة الفلسطينية، قائلين إن الرياض ستقوم بعد ذلك، بتطبيع العلاقات والمساعدة في تمويل إعادة إعمار غزة.

كما أكد أحد المصادر الإقليمية البارزة "المطلعة على التفكير السعودي"، بحسب "رويترز" أنّ التطبيع يتطلب التزاماً حقيقياً، إن لم يكن قانونياً، "فعلى الأقل سياسياً، من الإسرائيليين بأنهم منفتحون على حل الدولتين".

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أنّ الولايات المتحدة أبلغت "إسرائيل"، أنّ اتفاق التطبيع السعودي يجب أن يبدأ خلال الشهرين المقبلين.

وبحسب الصحيفة، يرجع ذلك جزئياً إلى أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، يطالب، كجزء من حزمة التطبيع، بمعاهدة توفر ضمانات شبيهة بضمانات "الناتو" للأمن السعودي، ومن المرجح أن تحصل مثل هذه الصفقة على تصديق مجلس الشيوخ، بحلول شهر يونيو، "وفي حال تأخرها عن ذلك سيتم دفنها تحت سياسات الحملات الانتخابية".

ومنذ يومين، استأنفت السعودية المحادثات مع الولايات المتحدة، بشأن إقامة "علاقات دفاعية" أوثق، بعد توقفها عقب أحداث 7 أكتوبر 2023، بحسب ما أفادت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، نقلاً عن مصادر.

وقبل أسبوعين، أكّدت السفيرة السعودية لدى واشنطن، ريما بنت بندر آل سعود، أنّ بلادها غير قادرة على مواصلة المباحثات بشأن اتفاق التطبيع مع كيان العدوالإسرائيلي، قبل وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

يُشار إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تضغط على السعودية من أجل إبرام صفقة تطبيع. في المقابل، يضع ولي العهد السعودي شروطاً لإتمامها، من بينها "الحصول على ضمانات أمنية من واشنطن والمساعدة على تطوير برنامج نووي مدني".