الجهاد الإسلامي: قرارات العدل الدولية لم ترق لمستوى طلب وقف القتل بغزة

متابعات | 27 يناير | المسيرة نت: استنكرت حركة الجهاد الإسلامي، الجمعة، ما وصفته “إحجام محكمة العدل الدولية، عن إصدار قرار واضح يلزم الكيان الإسرائيلي بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة”.

وقالت الحركة في بيان صادر عنها، إنها ترى " أنه بالرغم من التدبير المؤقت الذي أعلنت عنه محكمة العدل الدولية في القرارات التي أصدرتها، التي تطالب في مضمونها الكيان الصهيوني بوجوب وقف كل الأعمال التي تؤدي للقتل، إلا ان هذه القرارات لم ترق إلى مستوى طلب وقف القتل والعدوان حماية للشعب الفلسطيني من الابادة المستمرة، وهو ما قد يستغله العدو ليتصرف كما يشاء”.

وأضاف البيان: “إزاء ذلك، فإننا نستنكر إحجام المحكمة عن إصدار قرار واضح بإلزام العدو الصهيوني بوقف فوري لإطلاق النار، على الرغم من إقرارها الضمني بالإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو بحق شعبنا في غزة”.

وأشار البيان إلى أن “إحجام المحكمة عن طلب وقف القتال فورا هو دليل على تحكم قوى الشر العالمية في المنظومات القانونية العالمية لمصالحها على حساب المظلومين”.

وأشادت الحركة، “بالجهود التي بذلتها حكومة جنوب افريقيا لتعرية الإجرام الصهيوني وكشفه، وكسر الصمت العالمي إزاء حرب الإبادة المستمرة بحق شعبنا”.

وكانت محكمة العدل الدولية (أعلى هيئة قضائية تتبع الأمم المتحدة)، أمرت في وقت سابق من يوم الجمعة، سلطات العدو  الإسرائيلي “باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها”.

ورفضت المحكمة، في قرار لها  الجمعة الطلب الإسرائيلي برد الدعوى التي أقامتها “جنوب أفريقيا”.

ولا تمتلك “الجنائية الدولية” أي وسيلة لفرض القانون، وليس من الواضح كيف ستستجيب “إسرائيل للقرار”.

وشددت “العدل الدولية” على أن “الفلسطينيين في قطاع غزة مجموعة إنسانية وطنية متجانسة محمية بالقانون الدولي”.

ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وأدى العدوان الصهيوني المستمر على غزة، إلى ارتقاء 25 ألفا و900 شهيد، وإصابة 64 ألفا و110 أشخاص، في آخر إحصائية معلنة الخميس، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمئة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.