ظريف: ان حصلنا على ضمانات أوروبية فسنبقى في الاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأحد أن بلاده ستبقى في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى في حال تم تأمين مصالحها وتلقت ضمانات كافية من الأوروبيين في هذا المجال.

وكالات | 28 مايو | المسيرة نت: أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأحد أن بلاده ستبقى في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى في حال تم تأمين مصالحها وتلقت ضمانات كافية من الأوروبيين في هذا المجال.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن ظريف قوله «إن خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) تمثل إنجازاً كبيراً للدبلوماسية الدولية لكن على الرغم من الدعم الذي تبديه بعض الدول الغربية لهذه الخطة إلّا أن هذا لا يعني بالضرورة حمايتنا».

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن الاستراتيجية الجديدة لأمريكا ضد إيران والتي انعكست في خطاب وزير خارجية هذا البلد ستقود الولايات المتحدة الأمريكية إلى مزيد من العزلة.

لفت ظريف إلى أنه ورغم الدعم الواسع للاتفاق النووي من قبل الدول فإننا نعلم إن دعم بعض هذه الدول لا يعني دعمهم لنا ولكن هو بسبب معارضتهم لمنتهكي الاتفاقات الدولية.

واوضح ظريف بأنه ينبغي أن نلتفت إلى أن نوع العلاقات بين البلدان على الصعيد الدولي تقوم على أساس ضمان المصالح وان الثقة وعدم الثقة لامكان لها في هذه العلاقات، مؤكدا "نحن نثق بشعبنا وأن هذه الثقة تمنحنا القدرة وتمكننا من إقرار مصالح البلاد في مثل هذه المفاوضات الشاقة.

في سياق آخر أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني «علاء الدين بروجردي» أن مجموعة العمل المالي الدولية لا علاقة لها مباشرة بالاتفاق النووي لكنها قد تتحول إلى ذريعة لعدم التعاون مع النظام المالي والمصرفي في البلاد.

وعلّق بروجردي على أبعاد اللوائح الرباعية المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل ما يسمى الإرهاب وعلاقتها بالاتفاق النووي بالقول «إنه ونظراً إلى وجود اختلاف في وجهات نظر أعضاء البرلمان الإيراني حول FATF فإن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان ستدرس هذه القضية بشكل كامل».

وقال المسؤول الإيراني: إن بلاده حاربت بشكل جاد قضية غسيل الأموال لكن هناك اختلاف جاد في وجهات النظر، مضيفاً «إذا كان من المقرر أن يصادق البرلمان الإيراني على مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) فمن الضروري الأخذ بعين الاعتبار حق التحفظ على بعض البنود التي تتعارض مع وجهة نظر طهران في هذا المضمار».