بولندا توقف تسليح أوكرانيا

وكالات | 21 سبتمبر | المسيرة نت: أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، الأربعاء توقف بلاده عن تسليح أوكرانيا لكي تركز على تعزيز قوتها الدفاعية الخاصة، ويأتي ذلك بعد ساعات قليلة من استدعاء وارسو السفير الأوكراني وسط خلاف بين البلدين بشأن صادرات الحبوب.

ومجيبا على سؤال من أحد الصحافيين حول ما إذا كانت وارسو ستواصل دعم كييف عسكريا على الرغم من الخلاف حول صادرات الحبوب، قال مورافيتسكي "توقفنا عن نقل الأسلحة إلى أوكرانيا لأننا نقوم الآن بتسليح بولندا بأسلحة أكثر حداثة"وفقا لوكالة "فرانس برس".

وبولندا في طليعة الدول الداعمة لأوكرانيا ومن أبرز مزوديها بالأسلحة منذ بدأ الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022. كما أن بولندا تستضيف نحو مليون لاجئ أوكراني استفادوا من مختلف أنواع المساعدات الحكومية.

وتجدر الإشارة إلى أن حدة الخلاف بين وارسو وكييف تصاعدت في الأيام الأخيرة بسبب الحظر الذي فرضته بولندا على واردات الحبوب الأوكرانية لحماية مزارعيها.

وفي مايو، وافق الاتحاد الأوروبي على تقييد واردات الحبوب من أوكرانيا إلى بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا لحماية المزارعين في هذه الدول الذين عزوا أسباب انخفاض الأسعار في الأسواق المحلية إلى الواردات الأوكرانية.

وسمح الإجراء بمواصلة عبور منتجات الحبوب للدول الخمس، لكنه أوقف بيعها في الأسواق المحلية.

والجمعة أعلنت المفوضية الأوروبية أنها بصدد إنهاء حظر الاستيراد، معتبرة أن "الاختلالات في أسواق الدول الخمس الأعضاء في التكتل والمتاخمة لأوكرانيا زالت"، لكن بولندا والمجر وسلوفاكيا سارعت إلى إعلان رفضها الإذعان لهذه الخطوة.

ويعد الوضع في بولندا التي تستعد لإجراء انتخابات الشهر المقبل بالغ الحساسية، خاصة أن الحكومة اليمينية الحالية تستند إلى دعم قوي في المناطق الزراعية.

وردت أوكرانيا على مواقف بولندا والمجر وسلوفاكيا بالتهديد برفع شكوى ضد هذه الدول أمام منظمة التجارة العالمية.

وكان مورافيتسكي قد حذر في وقت سابق الأربعاء من أنه سيوسع قائمة المنتجات الأوكرانية المحظور استيرادها إذا قامت كييف بتصعيد النزاع بشأن الحبوب.

وتضمن بيان لوزارة الخارجية البولندية أن "الضغط على بولندا في المحافل متعددة الأطراف أو إرسال شكاوى إلى المحاكم الدولية ليس من الأساليب المناسبة لحل الخلافات بين بلدينا".

وردت كييف بالدعوة إلى "ترك العواطف جانبا" وحضت وارسو على انتهاج سياسة "بناءة" في هذا الخلاف.