أمريكا تبيع الامارات والسعودية 12 الف ذخيرة دقيقه

نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر تاكيدها أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من الكونغرس مراجعة بيع أكثر من 12 ألفا من الذخائر الدقيقة التوجيه إلى الحليفتين السعودية والإمارات.

وكالات | 23 مايو | المسيرة نت : نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر تاكيدها أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من الكونغرس مراجعة بيع أكثر من 12 ألفا من الذخائر الدقيقة التوجيه إلى الحليفتين السعودية والإمارات.

وأكدت مصادر بالإدارة والكونغرس أنه تجري حاليا عملية مراجعة غير رسمية مدتها 40 يوما لبيع الذخائر للدولتين، وفقا لرويترز.

وتم إطلاع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب على الأمر، وطلب المشرعون من الإدارة مزيدا من المعلومات، التي قال أحد معاوني الكونجرس إنها لم تقدم بعد.

ورفض متحدثون باسم اللجنتين التعليق.

ولم يرد المسؤولون السعوديون والإماراتيون بعد على طلبات للتعليق. ولا تعلق وزارتا الدفاع والخارجية على مبيعات الأسلحة المقررة قبل إرسال إخطار رسمي للكونغرس.

و "رايثيون" أكبر مصنع للذخائر الدقيقة التوجيه في الولايات المتحدة. رفض مسئول فيها التعليق.

وستثار القضية على الأرجح هذا الأسبوع عندما يدلي وزير الخارجية مايك بومبيو بشهادة أمام لجنتي العلاقات الخارجية والشؤون الخارجية للمرة الأولى منذ تأكيد مجلس الشيوخ ترشيح رئيس وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) السابق لمنصبه الجديد الشهر الماضي.

ووافقت إدارة ترامب العام الماضي على بيع ما تبلغ قيمته نحو سبعة مليارات دولار من الأسلحة الدقيقة التوجيه للسعودية.

وأثارت تلك الصفقة مخاوف بعض أعضاء الكونجرس بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية في الحملة التي تقودها السعودية في اليمن  ومقتل آلاف المدنيين هناك منذ مارس 2015.

وجرى السماح لأعضاء رئيسيين في الكونفرس، بمن في ذلك رئيسا اللجنتين، بأداء بمراجعة غير رسمية لمبيعات الأسلحة الكبرى لدول أخرى، واعترضوا في بعض الأوقات على صفقات وأجلوها لأشهر، فقد عطل السناتور بوب كوركر، الرئيس الجمهوري للجنة العلاقات الخارجية، صفقات كبرى للسعودية والإمارات ودول خليجية أخرى معظم العام الماضي بشأن خلاف مع قطر قبل أن يرفع "تجميده" في مطلع هذا العام.

بيد أنه إذا أراد الرئيس لصفقة أن تمضي قدما على الرغم من اعتراض المشرعين، فلا يمكن إيقافها إلا إذا أقر الكونغرس تشريعا يعرقل الصفقة. ولم يقر الكونجرس تشريعا من هذا القبيل مطلقا.