إب.. النهضة العمرانية تطرح تحديات أمام مكتب الأشغال العامة

خاص | 01 سبتمبر | المسيرة نت: تشهد محافظة إب، عاصمة اليمن السياحية، نهضة عمرانية متسارعة وغير مسبوقة، مما يطرح تحديات أمام مكتب الأشغال العامة في المحافظة، الذي يسعى إلى استيعاب هذه النهضة بطريقة حضارية لا عشوائية.

برنامج "للرأي العام"، استضاف المهندس إبراهيم الشامي، مدير مكتب الأشغال العامة في محافظة إب، للحديث عن جهود المكتب في استيعاب النهضة العمرانية.

المهندس الشامي أوضح أن مكتب الأشغال العامة بذل جهودا كبيرة في تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والعمرانية في المحافظة، بما في ذلك إنشاء الطرق والأرصفة، وشبكات الصرف الصحي والمياه، وتحسين المشهد الحضري.

وقال الشامي إن المكتب يعمل على التنسيق مع الجهات المعنية، لضمان استيعاب النهضة العمرانية بطريقة حضارية لا عشوائية، وذلك من خلال وضع ضوابط ومعايير للبناء.

وأشار إلى أن هناك بعض التحديات التي تواجه مكتب الأشغال العامة، مثل:

• غياب الوعي لدى المواطنين بأهمية تنظيم البناء، مما يؤدي إلى وقوع مخالفات وتجاوزات.
• ضعف الرقابة على البناء، مما يسهل وقوع المخالفات.
• فساد بعض المسؤولين في مكتب الأشغال العامة، مما يساهم في انتشار المخالفات.

وشدد الشامي على أهمية مشاركة المواطنين في الجهود الرامية إلى تنظيم البناء، وذلك من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات.

وأكد أن مكتب الأشغال العامة يسعى إلى توفير خدمات جيدة للمواطنين، بما يسهم في تحسين جودة الحياة في محافظة إب.

وفيما يخص إزالة المخالفات، قال الشامي إن المكتب يواجه صعوبات في إزالة المخالفات العمرانية الجسيمة والكارثية، وذلك بسبب عدم وجود معدات كافية ومؤهلة للقيام بهذه المهمة.

وأضاف أن المكتب يسعى إلى توفير المعدات اللازمة لإزالة المخالفات، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

وحول موضوع التراخيص، قال إن التراخيص في محافظة إب من أعقد التراخيص في اليمن، حيث تحتاج إلى أكثر من 36 توقيعا لإتمامها.

وأشار إلى أن المكتب قام بتقسيم عملية إصدار التراخيص إلى مراحل، كما تم تنقيص عدد التوقيعات المطلوبة.

وأوضح أن المكتب يعمل على تحسين إجراءات إصدار التراخيص، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات على المواطنين وتقليل الفساد.

وفي سياق البرنامج وجه عدد من المواطنين أسئلة لمدير مكتب الأشغال حول ما السبب في تقليص الشوارع بعد اعتمادها وحول مبالغ السندات والجبايات غير الرسمية من قبل موظفي الاشغال.

مدير مكتب الأشغال العامة في محافظة إب، أقر بوجود تجاوزات سابقة في تقليص الشوارع بعد اعتمادها، وقال إن هناك شوارع ازيحت وقلصت من قبل الإدارات السابقة، مؤكدا أن هذه التجاوزات مخالفة للقانون.

وتعهد بمعالجة ما يمكن معالجته في موضوع الازاحات وتغيير المخططات، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

كما تعهد بمكافحة الفساد في مكتب الأشغال العامة، وذلك من خلال تعزيز الشفافية ورفع مستوى الرقابة.

وأشار إلى أن غلاء الأراضي في مدينة إب تسبب في زيادة المخالفات وعمليات الفساد في التخطيط الحضري للمدينة.

وأضاف أن المكتب يعمل على وضع حلول جذرية لهذه المشكلة، وذلك من خلال وضع ضوابط ومعايير قانونية لتنظيم البناء.