نائب أمريكي يدعو إلى الاعتراف بسيادة الكيان الصهيوني على الجولان

يسعى عضو مجلس النواب الأمريكي، رون ديسانتيس، إلى إقرار إعلان بروتوكولي يزعم أن هضبة الجولان السورية المحتلة جزء من إسرائيل، وفق موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي، اليوم الأحد.

وكالات | 21 مايو | المسيرة نت: يسعى عضو مجلس النواب الأمريكي، رون ديسانتيس، إلى إقرار إعلان بروتوكولي يزعم أن هضبة الجولان السورية المحتلة جزء من إسرائيل، وفق موقع “واللا” الإخباري الإسرائيلي، اليوم الأحد.

وبحسب وكالة الأناضول فإن ديسانتيس (جمهوري- ولاية فلوريدا) شارك الاثنين الماضي، في حفل نقل السفارة الأمريكية لدى كيان العدو الإسرائيلي إلى مدينة القدس المحتلة.

ونقل موقع “واللا” الإخباري الصهيوني عن ديسانتيس قوله "بعد عودتي إلى واشنطن وضعت أمام لجنة الشؤون الخارجية (أحد أعضائها) في مجلس النواب، الخميس الماضي، مشروع إعلان بروتوكولي للاعتراف بما أسماها السيادة الإسرائيلية على الجولان، متوقعا أن يلقى دعما كبيرا في الكونغرس.

واعتبر ديسانتيس أن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس كان مهما بالنسبة له بصفته رئيس اللجنة الفرعية للأمن القومي.

وتابع: “كان يجب فعل ذلك (نقل السفارة)، لأنه جيد للولايات المتحدة ولإسرائيل”.

وأضاف: “سألت نفسي عن الخطوة المقبلة، وفي ظل الحرب الأهلية بسوريا، وتوسع النفوذ الإيراني فيها، خاصة قرب بوابة إسرائيل الشمالية، فقد آن الأوان للوقوف بجانب إسرائيل والاعتراف بسيادتها على الجولان”.

وأردف أنه “لا يجب الضغط على إسرائيل في أي سيناريو مستقبلي للتنازل عن الجولان لـ(رئيس النظام السوري) بشار الأسد أو لإيران، نظرا لأهميتها الاستراتيجية”.

ومضى ديسانتيس قائلا:  لكون إعلانا بروتوكوليا، فسيتم إقراره بدعم كبير، ليشكل دفعة للإدارة الأمريكية، للتفكير بشأن إن كانت ستعترف بسيادة إسرائيل على الجولان أم لا.

وذكر موقع “واللا” أن ديسانتيس رفض الإفصاح عن إن كان قد أبلغ البيت الأبيض أو لا بمشروع الإعلان البروتوكولي حول الجولان، فيما قال إنه تحدث مع نتنياهو، ويعلم أن نتنياهو دعا واشنطن علنا إلى هذه الخطوة، ويوجد دعم كبير لها في الكونغرس.

ولفت الموقع الصهيوني أن ديسانتيس كان من أبرز النواب الأمريكيين الذين ضغطوا لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس.

ومنذ حرب يونيو/ حزيران 1967، يحتل كيان العدو الإسرائيلي حوالي 1200 كيلومتر مربع من هضبة الجولان السورية، وأعلن ضمها إليه في 1981، بينما لا تزال حوالي 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.

وتعتبر الهضبة، حسب القانون الدولي، أرضا محتلة، ويسري عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242 لعام 1967، الذي ينص على ضرورة انسحاب كيان العدو الإسرائيلي من الأراضي التي احتلها.