مولر: لست قادرا على توجيه اتهام لترامب بشأن التدخل الروسي في الانتخابات

أعلن رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي أن فريق المحقق الخاص روبرت مولر أبلغ البيت الأبيض بأنه ليس قادرا على توجيه اتهام إلى دونالد ترامب أيا تكن الأدلة التي سيتم كشفها في إطار التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الاخيرة.

وكالات | 17 مايو | المسيرة نت: أعلن رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي أن فريق المحقق الخاص روبرت مولر أبلغ البيت الأبيض بأنه ليس قادرا على توجيه اتهام إلى دونالد ترامب أيا تكن الأدلة التي سيتم كشفها في إطار التحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الاخيرة.

وبحسب وكالة "فرانس برس" صرح الرئيس الأسبق لبلدية نيويورك لشبكتي "سي إن إن" و"فوكس نيوز" أن فريق مولر المكلف تحديد ما إذا حصل تواطؤ بين روسيا وفريق حملة ترامب للانتخابات الرئاسية في 2016 قبل بالالتزام بتفسير قضائي قديم لوزارة العدل لم تتم الإشارة إليه من قبل، يقضي بعدم إمكانية توجيه اتهام إلى رئيس خلال توليه مهامه.

وتابع جولياني الذي انضم الشهر الماضي إلى فريق محامي ترامب "كل ما يمكنهم القيام به هو رفع تقرير".

ومضى بقوله "ليس بإمكانهم توجيه اتهام، في كل الأحوال، لقد أقروا بذلك أمامنا".

ورفض بيتر كار المتحدث باسم مولر التعليق حول هذه التصريحات التي تأتي عشية الذكرى السنوية الأولى لتعيين مولر في منصب المدعي الخاص في 17 مايو 2017.

وإذا تأكدت هذه المعلومات فلن يكون أمام مولر في حال توفرت لديه أدلة دامغة ضد ترامب سوى رفع تقرير إلى وزارة العدل التي يتبع لها.

لكن هذا التقرير والأدلة التي يتضمنها يمكن أن يستخدم كأساس محتمل لعملية اقالة من قبل الكونغرس.

ويخوض مولر المدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" محادثات منذ أشهر مع فريق ترامب القانوني للحصول على مقابلة مع الرئيس.

ووجه فريق مولر الاتهام إلى العديد من الأعضاء السابقين في فريق حملة ترامب في إطار الملف الروسي.

وجميعهم يتعاونون مع القضاء باستثناء بول مانافورت المدير السابق لحملة ترامب والملاحق خصوصا بتهمة التآمر ضد الولايات المتحدة وتبييض الأموال والإدلاء بتصريحات كاذبة ومن المفترض أن تتم محاكمته هذا الصيف.

ومع أن سابقة فضيحة "ووترغيت" في سبعينات القرن الماضي تؤكد على إمكانية وضع القضاء يده على الملفات الرئاسية إلا أن بعض المشرعين يقولون إن هذه السابقة لا يمكن توسيع نطاقها لتشمل ارغام الرئيس على الإدلاء بشهادته. وإذا كان هناك خلاف حول هذه المسألة فعلى الأرجح أنه سينتهي أمام المحكمة العليا.

جدير بالذكر أن هذه التطورات في ملف الانتخابات الرئاسية الأمريكية تأتي بعد نقل السفارة الأمريكية في كيان العدو الصهيوني إلى القدس.