الحكومة الألمانية توافق على تعديلات لقانون الإقامة للاجئين

وافقت ​الحكومة الألمانية​ اليوم الأربعاء على تعديلات لقانون الإقامة بما يسمح للاجئين الحاصلين على حماية ثانوية، ومعظمهم من السوريين، باستقدام عائلاتهم اعتبارا من آب المقبل. وأحالت الحكومة تعديلات القانون إلى البرلمان لمناقشتها في جلسة لم يتحدد موعدها بعد.

متابعات | 9 مايو | المسيرة نت: وافقت ​الحكومة الألمانية​ اليوم الأربعاء على تعديلات لقانون الإقامة بما يسمح للاجئين الحاصلين على حماية ثانوية، ومعظمهم من السوريين، باستقدام عائلاتهم اعتبارا من آب المقبل.

وأحالت الحكومة تعديلات القانون إلى البرلمان لمناقشتها في جلسة لم يتحدد موعدها بعد.

وتجدر الإشارة إلى أنه تنص التعديلات ​الجديدة​ على السماح للاجئين الحاصلين على حماية ثانوية باستقدام أزواجهم وأطفالهم القصر، وللقصر الذين قدموا للبلاد بمفردهم بجلب آبائهم لألمانيا​، بداية من 1 آب المقبل.

 كما تضع التعديلات حدا أقصى للأشخاص الذين يدخلون البلاد شهريا في إطار برنامج لم شمل عائلات ​اللاجئين​، يقدر بـ 1000 شخص".

وتضع التعديلات حدا أقصى للأشخاص الذين يدخلون الـــبـلاد شهريا فــي إطار برنامج لم شمل عائلات اللاجئين، يقدر بـ1000 شخص.

ووفق التعديلات ذاتها، فإن عملية اختيار الـ1000 شخص الذين سيدخلون الـــبـلاد كل شهر، تخضع بشكل أساسي للأسباب الإنـســانـيـة؛ فعائلات اللاجئين التي يتهدد حياتها خطر فوري ومباشر، عــلـى سبيل المثال، ستدخل ألمانيا قبل غيرها، حسب "دي فيلت".

وتستبعد التعديلات فئات معينة مــن اللاجئين الحاصلين عــلـى حماية ثانوية، مــن استقدام عائلاتها، وهم "المتعاطفون مـــع الإرهاب والمحرضون عــلـى الكراهية"، ومن تصنفهم السلطات بأنهم "خطيرون أمنيا".

لكن التعديلات وضعت استثناء واحدا لذلك المنع، وهو أن يكون الشخص "تراجع بوضوح عـــن أفعاله أو تعاطفه مـــع الإرهاب".

ومن المتوقع أن يشهد البرلمان جدلا كبيرا ومناقشات حادة حول هذه التعديلات؛ بسبب رغبة أحزاب اليسار والخضر (يسار) فــي تخفيف هذه القواعد والسماح بدخول أعداد أكبر مــن عائلات اللاجئين شهريا، فيما يرفض حزب البديل لأجل ألمانيا (يمين متطرف) نهائيا استقدام لاجئين جدد لألمانيا.