الشورى الإيراني يعقد جلسة لمناقشة الاتفاق النووي ونتائج الانتخابات اللبنانية

عقد مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) اليوم الثلاثاء لمناقشة الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية، بالإضافة إلى نتائج الانتخابات اللبنانية وما أسفرت عنه من تقدم لحزب الله وحلفائه فيما على الخطوط العريضة للائحة لتعديل قانون مكافحة تمويل مسمى الإرهاب.

وكالات | 8 مايو | المسيرة نت: عقد مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) اليوم الثلاثاء لمناقشة الاتفاق النووي الإيراني مع القوى العالمية، بالإضافة إلى نتائج الانتخابات اللبنانية وما أسفرت عنه من تقدم لحزب الله وحلفائه فيما على الخطوط العريضة للائحة لتعديل قانون مكافحة تمويل مسمى الإرهاب.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عن عضو الهيئة الرئاسية في المجلس محمد علي وكيلي قوله إن رئيس المجلس علي لاريجاني قدم شرحا للنواب حول الاقتصاد الدولي والقضايا المحلية وخيارات إيران في حال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي “خطة العمل المشترك الشاملة”.

وتطرقت الجلسة إلى نتائج الانتخابات اللبنانية وما أسفرت عنه من تقدم لحزب الله وحلفائه، حيث اعتبر لاريجاني أن “أصوات الشعب اللبناني في الانتخابات شكلت ردا على الرذالة الأمريكية والصهيونية في المنطقة”.

وقال لاريجاني: “على الرغم من العقبات والأموال غير النظيفة التي دفعتها أمريكا وحلفائها في لبنان، فإن الشعب اللبناني الواعي ذهب إلى صناديق الاقتراع وأعلن موقفه، وعلى ترامب أن يُدرك أن الضغوط السياسية والعسكرية على شعوب المنطقة لن تؤثر على قرارات وأصوات الشعوب”.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الليلة الماضية إنه سيعلن قراره بشأن استمرار مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاق النووي مع إيران مساء اليوم.

ويأتي الإعلان قبيل انقضاء المهلة النهائية المحددة بيوم السبت القادم لكي يقرر الرئيس الأمريكي ما إذا كان سيواصل تأييد الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 مع إيران أو فرض عقوبات على البلاد.

وصادق مجلس الشورى الإسلامي على الخطوط العريضة للائحة لتعديل قانون مكافحة تمويل مسمى الإرهاب فيما رفض 73 نائبا رفضهم للائحة فيما امتنع سبعة آخرين عن التصويت.

وتضم اللائحة، مادة واحدة وخمسة بنود وتهدف إلى إزالة النواقص الموجودة في قانون مكافحة تمويل مسمى الإرهاب ومتابعة الجرائم التي ترتكبها منظمات دولية تفتقد ممثلية في إيران.

كما تشمل البنود تحديد الرقعة الجغرافية لمتابعة جريمة تمويل التكفيريين في داخل البلاد و خارجها و تحديد من هو الإرهابي أو المنظمات الإرهابية من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي إلى جانب توفير آلية قانونية مناسبة لضبط الأموال التي تستخدم لتمويل لمسمى الإرهاب و مصادرة أموال التكفيريين أو المنظمات التكفيرية.