السعودية تبيع أصولها.. البداية بقطاع التعليم

وافق مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، على تحويل 25 مدرسة حكومية، إلى القطاع الخاص، وتنفيذ نظام جديد لعمل مطاحن الدقيق في البلاد، في أولى الخطوات التنفيذية لبرنامج الخصخصة، الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، في 24 إبريل الماضي.

متابعات | 02 مايو |  المسيرة نت: وافق مجلس الوزراء السعودي، أمس الثلاثاء، على تحويل 25 مدرسة حكومية، إلى القطاع الخاص، وتنفيذ نظام جديد لعمل مطاحن الدقيق في البلاد، في أولى الخطوات التنفيذية لبرنامج الخصخصة، الذي اعتمده مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي، في 24 إبريل الماضي.

ولم يكشف مجلس الوزراء في اجتماعه، عن كيفية تعامل برنامج الخصخصة مع مطاحن إنتاج الدقيق أو ما وصفها باستراتيجية الأمن الغذائي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبرنامج الخصخصة، هو أحد برامج رؤية 2030، التي أعلنها محمد بن سلمان في يونيو 2016، ويستهدف من خلالها بيع أصول حكومية بقيمة تتراوح بين 9.3 و10.7 مليارات دولار بحلول عام 2020.

ويتزامن البدء في بيع الأصول الحكومية لتوفير موارد مالية للدولة التي تعاني من تراجع عائدات النفط وارتفاع كلفة عدوانها على اليمن، مع رفع البنوك العاملة في السوق حجم مشترياتها من الديون الحكومية.

وقفز الدين العام السعودي بنسبة 38% خلال 2017، إلى 438 مليار ريال (116.8 مليار دولار)، مقابل 316.5 مليار ريال (84.4 مليار دولار) بنهاية 2016، وفق البيانات الرسمية.

وأعلنت الحكومة السعودية في أغسطس الماضي عن البدء في خصخصة 10 قطاعات حكومية، من بينها التعليم، الصحة، المياه، الزراعة، النقل، الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الإسكان، والاتصالات وتقنية المعلومات.