الخارجية: دول العدوان أقدمت على جريمة اغتيال الصماد لإجهاض مساعي مبعوث الأمم المتحدة

اعتبرت وزارة الخارجية اليوم السبت أن اغتيال الرئيس الشهيد صالح الصماد من قبل دول العدوان يدلل على أنه لا يوجد نية لديها للجنوح إلى السلام، مؤكدة في الوقت ذاته أن دول العدوان تسعى لإجهاض المساعي التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفث، مشيرة إلى أن جريمة اغتيال الرئيس الصماد توضح بجلاء من هو المعرقل الحقيقي للسلام.

متابعات | 28 أبريل | المسيرة نت: اعتبرت وزارة الخارجية اليوم السبت أن اغتيال الرئيس الشهيد صالح الصماد من قبل دول العدوان يدلل على أنه لا يوجد نية لديها للجنوح إلى السلام، مؤكدة في الوقت ذاته أن دول العدوان تسعى لإجهاض المساعي التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفث، مشيرة إلى أن جريمة اغتيال الرئيس الصماد توضح بجلاء من هو المعرقل الحقيقي للسلام.

وشددت وزارة الخارجية في مذكرات بعثتها إلى كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ومجموعة الدول الـ١٩الراعية للتسوية السياسية في اليمن ومكاتب الأمم المتحدة والبرامج والوكالات التابعة لها المعتمدة بصنعاء، على أن القوى الوطنية باليمن في الوقت الذي تمد أيديها للسلام العادل والمشرف حقناً لدماء أبناء الشعب اليمني، تؤكد على حق اليمن الطبيعي في الدفاع عن النفس والرد على الجرائم التي ترتكبها دول العدوان بكل الوسائل المتاحة، كما تحمل دول العدوان مسؤولية وتبعات تلك الجرائم.

ولفتت الخارجية إلى أن الرئيس الصماد كان رجل سلام وتوافق وقد مثل رحيله خسارة لليمن والمنطقة والعالم في مرحلة اليمن والإقليم بحاجة إلى رجال السلام أمثاله، مشيرة إلى أن اغتيال الرئيس جريمة حرب مكتملة الأركان وانتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأشارت إلى تعيين قيادة جديدة خلفاً للرئيس الصماد تمثلت باختيار المجلس السياسي الأعلى الأخ مهدي المشاط، رئيساً للمجلس للدورة القادمة وفقاً للائحته الداخلية، مبينة أن الرئيس المشاط قد أدى اليمين الدستورية في البرلمان يوم الأربعاء الموافق ٢٥ أبريل ٢٠١٨م ليستكمل نهج مواجهة العدوان وفي الوقت ذاته مد اليد للسلام العادل والمشرف للشعب اليمني.

وعبرت وزارة الخارجية عن التطلع إلى إدانة الانتهاكات والجرائم المستمرة التي يمارسها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني، بما فيها جريمة اغتيال الرئيس صالح الصماد، وكذا الضغط على دول العدوان للالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

كما أكدت أهمية تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في كافة الجرائم المرتكبة بحق الشعب اليمني، وبما من شأنه عدم إفلات مرتكبي تلك الجرائم من العقاب وتقديمهم إلى المحاكمة لكي لينالوا جزائهم العادل.