الاجتماع البرلماني الحكومي يناقش أداء الصناديق المستقلة والملحقة

صنعاء | 22 فبراير | المسيرة نت: ناقش الاجتماع البرلماني الحكومي المشترك المنعقد اليوم، برئاسة رئيس مجلس النواب الشيخ يحيى علي الراعي في الاجتماع الذي ضم نائب رئيس مجلس النواب عبدالرحمن الجماعي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رشيد ابو لحوم ونائب وزير الصناعة والتجارة، احمد الشوتري، وعدد من المعنين في الجهات ذات العلاقة، عدد من المواضيع المتعلقة بأداء الصناديق الخاصة.  

 وفي مستهل الاجتماع رحب رئيس مجلس النواب بالجانب الحكومي في بيت الشعب مؤكدا على أهمية هذه الاجتماعات التي تأتي في إطار التعاون والتكامل بين السلطات الدستورية لما من شأنه تقييم أداء الجهات التنفيذية ومدى التزامها بتطبيق القوانين واللوائح في تنفيذ المهام المنوطة بعملها ولمعرفة الانجازات والاخفاقات وامكانية تلافي اوجه القصور ومعالجة الاختلالات اينما وجدت وصولاً لإيجاد الحلول المناسبة لكثير من الاشكاليات التي تعترض سير العمل في بعض الجهات.

 وحث رئيس مجلس النواب الجميع على مضاعفة الجهود وأداء المهام والواجبات على الوجه الأكمل،

وفي الاجتماع دعا رئيس المجلس اعضاء مجلس النواب لاستئناف جلسات اعمال المجلس السبت القادم بمشيئة الله تعالى للوقوف أمام اخر المستجدات والتطورات الهامة على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية.

واستمع الاجتماع من نائب رئيس الوزراء وزير المالية لدور الوزارة في أداء عملها وما أنجزته خلال الفترة الماضية فيما يتعلق بالتزامنا بصرف عائدات الصناديق الخاصة بموجب القوانين التي أنشئت من أجلها.

 من جانبه أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية في سياق إيضاحاته ان الصناديق الخاصة تؤدي مهامها وفقاً للموازنات المقرة والموقع عليها من قبل أمناء الصناديق حسب القوانين وتوصيات مجلس النواب بهذا الخصوص .. مؤكدا ان الوزارة ستقدم للمجلس عرضا عن النظام الإلكتروني الذي تم اعداده والبدء في إدخال نظام التتبع الإلكتروني لحركة سير المعدات والعجلات الخاصة بقطاع النظافة وذلك في إطار خطط ترشيد الانفاق وفقا لنماذج احتساب دقيقة..

كما أوضح انه تم عمل تحليل لمستوى أدء الوحدات لعشر سنوات مؤكداً ان الوزارة تعمل وفقاً لتوصيات المجلس وأنها تمثل خط الدفاع الأول في العمل الرقابي..

وتطرق وزير المالية إلى امكانية التحول في ايجاد الحلول والبدائل للكثير من المشاكل ومنها التوجه للطاقة البديلة، وتطبيق النظام الإلكتروني والربط الشبكي بحيث تكون المحافظات مرتبطة بنظام واحد كما أكد القيام بعمل ربط شبكي مع البنك المركزي والسعي لتوحيد الوعاء الإيرادي على مستوى المديريات وبالتالي حصر الايرادات في كافة المؤسسات وبالتعاون مع وزارة الإدارة المحلية والجهات المعنية، مشيرا لما قطعته الوزارة في ايجاد ميزان محوري للحمولات وضبط المخالفين.

واوضح ان ايرادات الصناديق يتم توريدها لحسابات جارية خاصة بالصناديق.

وتطرقت النقاشات إلى اهمية معالجة القضايا الشائكة والمتعلقة منها بتحسين الخدمات.

كما تطرقت ملاحظات الاخوة اعضاء المجلس إلى ضرورة تفعيل اداء الصناديق والارتقاء بمستوى أدائها ومعالجة الاختلالات كل فيما يخصه.

وأقر الاجتماع عمل جدول لترتيب مناقشة اداء الصناديق الخاصة بحيث يتم مناقشة اداء كل ثلاثة صناديق على حده بحضور نائبي رئيس مجلسي النواب الجماعي والوزراء ابولحوم ووزراء الجهات المعنية وذلك في اجتماعات مشتركة مع اللجان البرلمانية المعنية..

وفي سياق متصل عقدت لجنة التجارة والصناعة اجتماعاً لها اليوم برئاسة، قاسم حسين الحظاء، رئيس اللجنة وبحضور نائب  وزير الصناعة والتجارة، احمد الشوتري، ورئيس مجلس إدارة الغزل والنسيج عبد الإله شيبان، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة حيث تم في الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالمخالفات والتجاوزات وأوجه القصور في الجهات التابعة لها والدور الذي قامت به الوزارة في هذا الإطار وطالبت اللجنة بموافاتها  بالبيانات والتقارير ومنها  تقرير موجز حول الاجراءات التي قامت بها الوزارة في الاشراف والرقابة على الأسواق لضبط الوضع التمويني وضبط المخالفين واعداد مصفوفة بالصعوبات والعراقيل التي تواجه الوزارة والدور المطلوب من مجلس النواب بهذا الصدد وكذا  تقديم تقرير يتضمن تقديم خطة الوزارة للفترة القادمة وخصوصاً قبيل شهر رمضان الكريم.

 وفي الاجتماع قدم الجانب الحكومي ممثلا بنائب وزير الصناعة والتجارة تقريرا مختصرا عن المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج والوضع الراهن للمصنع والمصالح التابعة للمؤسسة، وكذا تقرير موجزا عن مصنع الشركة اليمنية لصناعات وتجارة الأدوية يدكو والمشاكل التي تواجه الشركة والحلول المقترحة.

وقد استمعت اللجنة من الجانب الحكومي إلى ايضاحاته حول المواضيع المشار اليها سابقا وقد اقرت اللجنة   مواصلة جهودها مع الوزارة لدراسة تلك الاشكالات والعمل بروح الفريق الواحد وايجاد المعالجات والاصلاحات اللازمة المتعلقة بالوزارة والجهات التابعة لها.