استطلاع: معظم الفرنسيين يعارضون بيع أسلحة لتحالف العدوان على اليمن

أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوجوف، اليوم الاثنين، أن 75 في المئة من الفرنسيين يريدون أن يعلق الرئيس إيمانويل ماكرون مبيعات الأسلحة للدول التي تشارك في العدوان على ومنها السعودية والإمارات.

وكالات | 26 مارس |المسيرة نت: أظهر استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوجوف، اليوم الاثنين، أن 75 في المئة من الفرنسيين يريدون أن يعلق الرئيس إيمانويل ماكرون مبيعات الأسلحة للدول التي تشارك في العدوان على  ومنها السعودية والإمارات.

وبحسب وكالة "رويترز" فقد أظهر الاستطلاع أن 88 في المئة من المشاركين يعتقدون أن بلادهم ينبغي أن توقف صادرات الأسلحة إلى جميع الدول التي قد تستخدمها ضد المدنيين بينما قال 75 في المئة إن فرنسا يجب أن توقف صادرات الأسلحة للدول المشاركة في العدوان.

وقال سبعة من كل عشرة شملهم الاستطلاع إن على الحكومة وقف تصدير الأسلحة للسعودية والإمارات.

وقال إيوان دوبوسكي مدير الحملات في منظمة (سام أوف أس) غير الحكومية التي طلبت إجراء الاستطلاع :”بمناسبة الذكرى الثالثة لحرب السعودية في اليمن فإن الوقت قد حان لتسمع الحكومة (الفرنسية) هذه الرسالة“.

وأضاف ”يجب أن ينتقل إيمانويل ماكرون الذي يقدم نفسه للعالم في صورة الرئيس الإنسان من الأقوال إلى الأفعال“.

وتأتي نتائج الاستطلاع في وقت قلصت فيه دول أوروبية، أبرزها ألمانيا، علاقاتها بالتحالف العسكري بقيادة السعودية، لكن فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة لم تتخذ خطوات مماثلة.

وفرنسا ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم والسعودية والإمارات من بين أكبر المشترين لأسلحتها.

وأظهر استطلاع الرأي أن 69 بالمئة من الفرنسيين يرغبون في تعزيز دور البرلمان في السيطرة على مبيعات الأسلحة.

يذكر أن الاستطلاع أجري إلكترونيا يومي 20 و21 مارس على عينة تضم 1026 شخصا من مختلف قطاعات المجتمع الفرنسي ممن يبلغون من العمر 18 عاما على الأقل.

وتتزايد الضغوط على ماكرون لتقليص الدعم العسكري للبلدين الخليجيين بسبب استخدام الأسلحة الفرنسية في جرائم حرب بحق الشعب اليمني من قبل دول العدوان والذي أكمل عامه الثالث اليوم الاثنين.

وبدأ العدوان السعودي الأمريكي الحرب على اليمن في مارس 2015 وارتكب خلالها مئات الجرائم راح ضحيتها أكثر من 37 ألف مدني بحسب إحصائيات لمنظمات محلية مستقلة، هذا بالإضافة إلى الحصار الاقتصادي وتدمير ألاف المنازل والمنشئات العامة والخاصة والبنى التحتية ما تسبب بأسوأ كارثة إنسانية في العالم.