فند لـ " المسيرة نت " ادعاءات "غاز صافر" بشان الحصص والزيادة السعرية .. ناطق شركة الغاز اليمنية : 40% حجم الخفض لتوريدات الغاز المنزلي الى المناطق الحرة..

صنعاء | 13 مارس | المسيرة | خاص : أكدت الشركة اليمنية للغاز في العاصمة صنعاء تخفيض إدارة الغاز في صافر لحصص المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ الوطني  بواقع 40 % ما تسبب في أزمة حادة يعانيها المواطن اليمني في المناطق الحرة.

 الناطق باسم الشركة في العاصمة صنعاء على معصار فند ما تناولته وسائل اعلام تابعة للمرتزقة حول زيادة حصص الغاز للمناطق الحرة، مؤكدا بان عدد قواطر الغاز التي دخلت مناطق حكومة الإنقاذ خلال فبراير عام 2021 المرحلة من صافر بلغت 1183 قاطرة بينما عدد المقطورات المرحلة من صافر والتي دخلت المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الانقاذ في شهر فبراير 2022 هي 1063  وهو أقل بنحو  120مقطوره. وهنا يتجلى النقص بالمقارنة بين فبراير 2021 وفبراير 2022

وأضاف في تصريح للمسيرة نت بانه وفي سياق تشديد الحصار فرضت حكومة الفنادق جرعه سعرية هي الثالثة منذ 2019م في قيمة قنينة الغاز بتعميم أصدره المدير التنفيذي للشركة في 24 فبراير 2022م ، حيث اصبح سعر قنينة الغاز وفق الزيادة مباعة من شركة صافر ب الى مبلغ 3550 ريال و 17.75 ريال ضريبة دخل يتم تحصيلها في صافر ، يضاف اليها اجور نقل الى المناطق الحرة ، وبدل تحسين للمدن رسوم تحسين بنك مارب وفارق خط الرملة وفارق سعر الديزل  واتاوات للنقاط لتصل في نهاية المطاف الى أولى نقاط المناطق الحرة بمبلغ 5900 ريال .

ولفت معصار الى ان إدارة الغاز في صافر تفرض على الشركة في صنعاء توريد قيمة الغاز بالعملة القديمة في نهب واضح استنادا الى فوارق الصرف بين المناطق الحرة والمناطق المحتلة بما يعني دفع سعر الأسطوانة الى صافر 6دولار من المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة الانقاذ و3دولار للمحافظات الجنوبية.

مرجعا ما سبق الى السياسة المنهجية لتحالف العدوان وحكومة الفنادق في تشديد الحرب الاقتصادية والحصار على الشعب اليمني .

وبحسب بيانات لشركة الغاز اليمنية في صنعاء فإن حجم توريد شركة صافر لمادة الغاز المنزلي الى المناطق الحرة تحت سيطرة حكومة الانقاذ الوطني ، انخفض بمقدار النصف من 50 الف و 407 و 37 طن متري في فبراير 2015م الى 25 الف و940 و18 طن متري في فبراير 2022م.