المرتضى: الأسيران الذين أعدمهما النظام السعودي كانا من ضمن قائمة التفاوض التي رفعت للأمم المتحدة

صنعاء | 13 مارس | المسيرة نت: ندد رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى، اليوم الأحد، بجريمة إعدام النظام السعودي لأسيرين من أسرى القوات المسلحة اليمنية كانا من ضمن قائمة التفاوض التي رفعت للأمم المتحدة.

 وقال المرتضى في تصريح لشبكة المسيرة: تفاجأنا من إقدام النظام السعودي بالأمس على إعدام أسيرين من أسرانا في جبهة جيزان، مؤكدا أن جريمة النظام السعودي بحق الأسيرين سابقة خطيرة جدا وجريمة مخالف كل القوانين والأعراف بحق الأسرى.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى أن الأسيران اللذان أعدمهما النظام السعودي كانا من ضمن قائمة التفاوض التي رفعت للأمم المتحدة منذ مدة.

واعتبر أن جريمة إعدام الأسيرين استهتار بالأمم المتحدة التي ترعى المفاوضات الحالية مع النظام السعودي، مبينا أن لجنة شؤون الأسرى منذ أمس وهي على تواصل مع الأمم المتحدة، وطالبتها بالرد وإبداء الموقف من الجريمة النكراء.

وكانت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى قد كشفت، أمس السبت، عن إقدام النظام السعودي على إعدام اثنين من أسرى الجيش واللجان الشعبية.

وقالت اللجنة في بيان "علمنا أن من بين العشرات الذين أعدمهم النظام السعودي أسيران سيق بهما لساحة الإعدام ظلما وعدونا".

وأدانت اللجنة جريمة إعدام الأسيرين وهما الأسير الشهيد البطل حاكم مطري يحيى البطيني والأسير الشهيد البطل حيدر علي حيدر الشوذاني، مؤكدا أن هذه الجريمة تعد سابقة خطيرة تنذر بعواقب وخيمة وهو ما لا يمكن السكوت عليه بأي حال.

وأوضح البيان أن إعدام النظام السعودي لأسرى الحرب تجاوز لكل القوانين والمواثيق، داعيا كل المنظمات الدولية والمحلية لإدانة هذه الجريمة ومحاسبة النظام السعودي على كل جرائمه بحق هذا الشعب.

وكان النظام السعودي قد أقدم أمس على اعدام 81 شخصا من بينهم 7 يمنيين، ومن بين الشهداء 41 معتقلًا من منطقة الأحساء والقطيف شرق السعودية، كما تم اعدام طفل كان عمره 13 عاما حين اعتقل بتهمة الخروج في مظاهرة.

وشملت الإعدامات الجديدة شباناً مارسوا حقهم في التعبير عن الرأي والمطالبة بحقوق مشروعة وعادلة في العيش الكريم والمساواة والحرية.

يشار إلى أن السلطات السعودية لم تكتفي بتصفية الناشطين المعارضين وأسرى الجيش اليمني، بل أمعنت في قتلهم معنوياً بجمعهم في قائمة واحدة مع متهمين في قضايا أسمتها بإرهاب لإيهام الرأي العام الخارجي بأن عقوبة الاعدام تستند إلى قضايا إرهاب.