الرئيس يعقد اجتماعا هاما لمناقشة أزمة المشتقات النفطية ويصدر عددا من التوجيهات

عقد الرئيس الصماد اليوم الثلاثاء اجتماعا موسعا لقيادت الدولة المدنية والأمنية لمناقشة الجوانب المتصلة بأزمة النفط والغاز.

صنعاء | 6 مارس | المسيرة نت: عقد الرئيس الصماد اليوم الثلاثاء اجتماعا موسعا لقيادت الدولة المدنية والأمنية لمناقشة الجوانب المتصلة بأزمة النفط والغاز.

ووجه الرئيس الصماد بمنع صرف أي مبلغ من شركة النفط إلا عبر وزارة النفط، قائلاً " لابد من جهة واحدة تتابع النفط والغاز حتى نستطيع متابعتها ومحاسبتها مكونة من وزارات المالية والتجارة والصناعة والنفط ".

وأضاف في الاجتماع الذي ضم رئيسا جهاز الأمن القومي والسياسي " لابد من وضع آلية لكسر احتكار النفط والغاز ووضع محضر بذلك بين الجهات ذات العلاقة والتوقيع عليه والالتزام به ".

وشدد الرئيس الصماد على ضرورة وضع حد لتلاعب بعض التجار ووقف عملية الإبتزاز التي يقومون بها .. وتابع " نحن مصممون علی تنفيذ ذلك في أسرع وقت وفتح المجال للتنافس والسماح بالاستيراد لكسر الاحتكار على المشتقات النفطية والغاز المنزلي ".

ووجه بضرورة   التخلص من السفن الراسية في الغاطس وتفريغها أو تصريفها وإعادتها من حيث جاءت إن كانت مخالفة للمعايير بحسب الآلية المعتمدة وبأسرع ما يمكن حتى نتيح المجال للسفن الأخرى تفريغ حمولاتها .

وأكد الرئيس الصماد على ضرورة حل قضية أسعار المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي بما يتناسب والظروف المعيشية الصعبة للمواطنين في ظل استمرار الحصار الذي يفرضه العدوان علی اليمن منذ ما يقارب ثلاث سنوات .

كما وجه الرئيس الصماد بسرعة تفريغ خزانات الوقود في الميناء بالإتفاق مع التجار المعنيين حتى يتسنى استقبال شحنات جديدة من المشتقات النفطية.

ووجه بتشكيل غرفة عمليات مشتركة من الجهات المعنية ومنع التجار من الإستيراد وخاصة من المتلاعبين منهم والعمل على تجهيز قائمة سوداء بالتجار المتلاعبين وفضحهم للشعب اليمني.

ولفت  إلى ضرورة وقوف التجار إلى جانب الوطن وعدم استغلال الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد لابتزاز المواطنين بإخفاء المشتقات النفطية والغاز المنزلي والتلاعب بأسعارهما.

كما أكد أن الدولة والحكومة لن تتهاون في هذا الجانب وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتلاعبين بالمواد النفطية والغازية.

حضر الاجتماع كلا من رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل ومدير مكتب الرئاسة أحمد حامد، ونائب رئيس الوزراء وزير المالية الدكتور حسين مقبولي.

كما حضر الاجتماع وزراء النفط أحمد عبدالله دارس والصناعة والتجارة عبده بشر والداخلية اللواء عبدالحكيم الماوري، و رئيسا جهازي الأمن القومي اللواء عبدالرب جرفان والأمن السياسي اللواء عبدالقاد الشامي ونائب مدير شركة الغاز ومسئول الأمن الاقتصادي في الأمن القومي.