الحرب الاقتصادية أداة أمريكية ضد اليمن

تقارير | 04 يوليو | بندر الهتار - المسيرة نت: الحرب الاقتصادية وسيلة راهن عليها تحالف العدوان إلى جانب الحرب العسكرية، فشلت كل الأوراق حتى اللحظة في تحقيق أهداف العدوان، انسداد الأفق العسكري دفع بالحصار إلى أولوية تلك الرهانات.

برزت الولايات المتحدة الراعي الأول للحرب الاقتصادية، إذ اتجهت الحرب في مسارات عدة، أبرزها فرض الحصار لمضاعفة قيمة السلع الغذائية وبالتالي زيادة المعاناة على المواطنين، ومن جانب آخر يمارس المرتزقة خططاً ممنهجة لمنع وصول الغاز المنزلي إلى صنعاء، واتخاذ خطوات جديدة بدءاً من رفع الأسعار ثم تحميل السلعة أسعاراً مضاعفة إلى أن تصل قيمتها إلى صنعاء بسعر كبير، وحين عملت شركة الغاز في صنعاء على فتح الاستيراد للغاز المنزلي من ميناء الحديدة، قام تحالف العدوان بمحاصرة السفن لكي تزيد تكاليف غرامات التأخير وتضاف إلى قيمة السلعة.

ومن خلال مضاعفة قيمة السلع، يقوم العدو والمرتزقة بالضغط إعلامياً وسياسياً، والترويج بأن الحكومة في صنعاء تستخدم عوائد الفوارق لتغطية نفقات الحرب، في مغالطات واضحة تحاول التغطية على عملية النهب المنظم للثروة اليمنية من جهة وللتغطية على آثار الحرب الاقتصادية باعتبارهم الفاعل في صناعتها.

كذلك الحال بالنسبة للبنك المركزي، إذ كانت خطوة نقله إلى عدن برعاية أمريكية، وغير الدور الأمريكي لم يكن ليتحقق للسعودية والمرتزقة السيطرة على نظام التحويلات والتبادلات بين البنوك العالمية.

إذ يقول محافظ البنك المركزي في مقابلته الأخيرة مع صحيفة الثورة إن الشركة المالكة لنظام التحويلات نرويجية، لكنها تخضع بشكل مباشر للإدارة الأمريكية التي تتحكم في القطاع المصرفي العالمي، وحين تم إصدار قرار نقل البنك إلى عدن، سارعت واشنطن لمخاطبة الشركة النرويجية بتغيير صلاحيات الاستخدام وصلاحيات إدارة الحساب في اليمن من البنك المركزي في صنعاء إلى البنك المركزي في عدن، وبالتالي استطاع بنك عدن القرصنة على هذه الأداة، وضخ في الآونة الأخيرة ما يزيد على خمسة ترليونات ريال من العملة اليمنية المزيفة، فيما أدرجت الخزانة الأمريكية قائمو بالكيانات والافراد ضمن العقوبات لخنق الشعب اكثر. 

كل تلك الاجراءات ضاعفت من معاناة اليمنيين بعد انقطاع المرتبات عن أكثر من مليون موظف، علاوة على نهب إيرادات النفط والغاز والتي كانت كفيلة بتغطية كافة المرتبات خلال السنوات الماضية.