شركة النفط: الأمم المتحدة وقراصنة البحر الأحمر شركاء في احتجاز سفن الوقود

متابعات | 2 يوليو | المسيرة نت: جدّد عمال وموظفو شركة النفط اليمنية المطالبة بالإفراج عن سفن المشتقات النفطية المحتجزة من قبل تحالف العدوان بقيادة أمريكا ومشاركة الأمم المتحدة.

وأكدوا في وقفة احتجاجية، نظمتها الشركة، اليوم الجمعة، أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء تحت شعار "ازدهار التكوينات الأممية في اليمن مرهون باستمرار العدوان والحصار" أن الأمم المتحدة شريك أساسي في القرصنة البحرية على سفن الوقود.

وندد المشاركون في الوقفة بحضور المدير التنفيذي للشركة المهندس عمار الأضرعي، بالممارسات التعسفية لقوى تحالف العدوان بقيادة أمريكا في احتجاز سفن المشتقات النفطية واستمرار القرصنة وما تسببه من تداعيات كارثية على الشعب اليمني.

وعبر بيان صادر عن موظفي شركة النفط اليمنية عن الاستنكار للموقف الأممي المتخاذل والمعيب إزاء استمرار القرصنة واحتجاز سفن الوقود والتسبب في معاناة إنسانية في اليمن.

وطالب البيان، الأمم المتحدة بعدم تجاهل القوانين والنداءات الإنسانية المتكررة والعودة إلى اتفاقية قانون البحار الذي يجرّم القرصنة على سفن الوقود والغذاء والدواء.

وأشاد البيان بوقوف أحرار العالم إلى جانب مظلومية الشعب اليمني للمطالبة برفع الحصار من خلال الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، داعياً إلى الاستمرار في الضغط على تحالف العدوان الأمريكي السعودي للإفراج عن سفن المشتقات النفطية كونها تحمل طابعاً إنسانياً.

وحمّل البيان تحالف العدوان وعلى رأسه أمريكا والأمم المتحدة المسئولية الكاملة جراء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب اليمني بسبب استمرار القرصنة على سفن الوقود ومنع دخولها إلى ميناء الحديدة.

وجدد البيان مطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية والإعلاميين والضمير الإنساني والرأي العام العالمي للتحرك بالضغط على تحالف العدوان الأمريكي السعودي بعدم احتجاز السفن النفطية أو التعرض لها.

وبحسب الشركة، ما تزال قوى تحالف العدوان الأمريكي السعودي تحتجز أربع سفن نفطية منها سفينة محملة بمادة المازوت وسفينة محملة بالغاز وسفينتين نفطيتين محملتين، بكمية "59,966" طن من مادتي البنزين والديزل ولفترات متفاوتة بلغت للسفن المحتجزة حالياً أكثر من سبعة أشهر من القرصنة.

يذكر أن تحالف العدوان مستمر في الممارسات التعسفية وأعمال القرصنة رغم حصول سفن الوقود على تصاريح أممية مطابقة للشروط المنصوص عليها في آلية التحقق والتفتيش، ما يؤكد مخالفة التكوينات التابعة للأمم المتحدة لبنود الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني.