الحكومة المصرية توافق على اتفاقية الحدود مع السعودية وسط رفض عدد من أعضاء البرلمان

وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه المنعقد، اليوم، على اتفاقية تعيين الحدود

وكالات / 29ديسمبر / المسيرة نت: وافق مجلس الوزراء المصري في اجتماعه المنعقد، اليوم، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة في القاهرة في 18 إبريل 2016، وأحالها لمجلس النواب.

وقال بيان لمجلس الوزراء، بحسب ما نشرته وسائل الإعلام المصرية، إن ذلك يأتي طبقاً للإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن، وتم العرض على مجلس الوزراء بعد استكمال كل الترتيبات والإجراءات مع كل الأطراف واللازمة للعرض.

وكان مجلس الوزراء المصري قد تلقى عدد من طلبات الإحاطة بشأن عدم إرسال اتفاقية تعيين الحدود البحرية إلى مجلس النواب وفقاً لنصوص الدستور.

وفي السياق ذاته أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب المصري عن رفضهم لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تم توقيعها مطلع الأسبوع الجاري، وقضت بتسليم مصر لجزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.

وطالب النواب، في طلب إحاطة تقدموا به إلى رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، بمساءلة رئيس مجلس الوزراء ووزيري الداخلية والدفاع عن موافقتهم على توقيع الاتفاقية، ونقل تبعية الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية.

وقال النواب، في بيان تمت تلاوته في مؤتمر صحفي بالمجلس مساء أمس، الثلاثاء «إنهم يطالبون باتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة حيال تنازل الدولة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية بإجراء استفتاء شعبي عليها بعد موافقة المجلس على هذه الاتفاقية».

إلى ذلك أعلن النواب في البيان رفضهم لنهج الحكومة، الذي بات عادة تصر عليها بالافتقاد للشفافية الكاملة والمكاشفة مع شعب أثبت أنه قد بلغ الرشد ويستطيع أن يقرر ما يخصه بإرادته دون وصاية من أحد بدعوى الحكمة أو دواعي العلم ببواطن الأمور.

وكان الإعلان المفاجئ على توقيع الاتفاقية التي تقضي بتبعية الجزيرتين للسعودية قد أثار الشارع المصري وأدى إلى حالة كبيرة من السخط على قرار الحكومة ورفضه وهو ماظهر جليا في مواقع التواصل الاجتماعي حيث نشر المصريون أدلتهم وأسانيدهم التاريخية التي تثبت ملكية الجزيرتين لمصر.