مجموعة غرب أفريقيا تعلق عضوية مالي

وكالات | 31 مايو | المسيرة نت: قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا خلال قمة استثنائية الأحد تعليق عضوية مالي ردا على الانقلاب العسكري الثاني الذي شهدته خلال تسعة أشهر.

ووفق وكالة "فرانس برس" جاء في بيان نشر إثر القمة أن "رؤساء الدول يدينون بشدة الانقلاب الأخير" و"قرروا تعليق عضوية مالي في مؤسسات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وفقا لأحكامها".

ودار اجتماع قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا خلف أبواب مغلقة للبت في المسألة الشائكة المتعلقة بردهم على الانقلاب الأخير الذي نفذه الجيش.

 وحضر عشرة رؤساء دول إقليمية وثلاثة وزراء خارجية القمة الاستثنائية في أكرا، إضافة إلى الرئيس النيجيري السابق غودلاك جوناثان المعيّن وسيطا في الأزمة.

وقال رئيس مجموعة دول غرب أفريقيا الغاني نانا أكوفوأدو في خطابه الافتتاحي إنه دعا إلى هذه القمة الاستثنائية بسبب "خطورة الأحداث".

 ولم تطالب المنظمة الإقليمية بعودة الرئيس ورئيس الحكومة المعزولين، لكنها طلبت إنهاء الإقامة الجبرية المفروضة عليهما.

 كما أعادوا تأكيد ضرورة أن تكون فترة الانتقال السياسي التي انطلقت بعد الانقلاب الأول في أغسطس 2020 والتي من المفترض أن تؤدي إلى عودة المدنيين إلى السلطة محدودة بـ18 شهرا، وأن تجري الانتخابات العامة كما هو مخطط لها في فبراير 2022.

وكان رد فعل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على الوضع في مالي متوقعا، فبعد انقلاب 2020، علقت عضوية مالي من جميع هيئات صنع القرار فيها، وأغلقت حدود دولها الأعضاء معها، كما أوقفت التبادلات المالية والتجارية مع باماكو باستثناء السلع الأساسية.

ورفعت العقوبات عندما بدا أن المجلس العسكري يرضخ لمطالب المجموعة، في حين تفاقمت معاناة الماليين نتيجة العقوبات.

 وتحدثت بعثة تابعة لمجموعة غرب أفريقيا أوفدت خلال الأسبوع الجاري إلى مالي عن احتمال فرض عقوبات. ولوّحت فرنسا والولايات المتحدة اللتان تنشطان عسكريا في منطقة الساحل، بالتهديد نفسه.

وأعلنت المحكمة الدستورية في مالي الجمعة الكولونيل غويتا رئيسا انتقاليا للبلاد، مستكملة الانقلاب الذي بدأ الاثنين ضد الذين كانوا يحولون بينه وبين قيادة هذا البلد الواقع تحت الهيمنة الفرنسية.