مسؤول إيراني يحمل الولايات المتحدة مسؤولية الأزمة الراهنة في الاتفاق النووي

طهران | 03 أبريل | المسيرة نت: حمل المتحدث باسم لجنة الأمن القومي الإيراني الولايات المتحددة الأمريكية مسؤولية الأزمة الراهنة في تنفيذ التعهدات الواردة في الاتفاق النووي باعتبارها هي من خرجت منه عام 2018 ونقضت قرار مجلس الأمن 2231.

وأوضح متحدث لجنة الأمن القومي الإيراني في تصريح لمراسل شبكة المسيرة أن الولايات المتحدة قامت أيضًا بعرقلة قيام بقية الدول بتنفيذ تعهداتها لدرجة أنّها أفرغت الاتفاق النووي من جدواه الاقتصادي بالنسبة لإيران.

وأشار إلى أن إيران قامت بتقليص تعهداتها في الاتفاق النووي بشكلٍ قانوني استنادًا إلى البندَين 26 و36 الواردَين في الاتفاق النووي، مؤكدا أن الخطوات الإيرانية بتقليص التعهدات قانونية وتأتي ضمن إطار الاتفاق النووي لأنّ الطرف الأمريكي هو من خرج منه.

وشدد على أن خطوة عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي يكون بتراجعها عن قرارها الخاطئ بالانسحاب من الاتفاق.

وأكد متحدث لجنة الأمن القومي الإيراني أن سياسة الضغوط القصوى الاقتصادية المفروضة على إيران باءت بالفشل بحسب اعترافهم ويجب إلغاء العقوبات كاملا وتعويضنا عن الخسائر.

كما شدد على الولايات المتحدة الامتثال لتعهداتها المنصوص عليها في الاتفاق في المرحلة الأولى ورفع العقوبات بشكل ملموس.

وأوضح أن الاتفاق النووي ينص على أكثر من 800 قيد لإلغاء العقوبات، كما تم وضع ما يقارب 800 قيد في عهد إدارة ترامب ولهذا يجب إلغاء جميع قيود العقوبات التي يصل عددها إلى حوالي 1600

وقال متحدث لجنة الأمن القومي الإيراني: المهم في إلغاء العقوبات أن يكون رفعها بشكل عملاني وملموس وليس عبر التصريحات والبيانات، أي أنْ نتمكن من الوصول لأرصدتنا المالية المجمّدة في البنوك ونبيع نفطنا بشكل حر وبعد التحقّق من ذلك سنمتثل لتعهداتنا

وأكد أن العودة التدريجيّة إلى الاتفاق والخطوة بخطوة مرفوض من قبلنا، فالطرف المقابل هو من أخطأ وهو من ينبغي عليه تصحيح الخطأ.