مكافحة الفساد ترفع مذكرة بمشروع تعديل قانون الجرائم والعقوبات

صنعاء | 22 مارس | المسيرة نت: أقر مجلس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، مقترح مشروع تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (12) لسنة 1994م بشأن الجرائم والعقوبات، ورفعه إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى للتوجيه باستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية بشأنه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الهيئة اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الهيئة الدكتور محمد محمد الغشم، والذي أقر خلاله رفع مذكرة بهذا الشأن إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى.

وأوضحت الهيئة في مذكرتها أن قانون الجرائم والعقوبات تلى إصداره إصدار العديد من القوانين الوطنية والمصادقة على اتفاقيات دولية لا سيما في مجال مكافحة الفساد تضمنت جميعها أحكاماً وتدابير فرضتها مستجدات الأحداث والوقائع ولم يتضمنها القانون.

وأكدت الهيئة أن ذلك يقتضي بالضرورة تدخلاً تشريعياً يكفل مواءمة القانون مع تلك الأحكام والتدابير ومواكبته لتلك المستجدات، التشريعية والقانونية الوطنية والدولية في مجال مكافحة الفساد والوقاية منه بكافة أشكاله وأنواعه.

وأشارت الهيئة إلى أن التعديلات تتضمن جرائم متعلقة بتقنية المعلومات والوسائل المعلوماتية الحديثة كالقرصنة الإلكترونية وتهريب المكالمات الهاتفية الدولية عبر الإنترنت والاستيلاء على عائداتها وحرمان الخزينة العامة من ذلك، وجرائم جسيمة مرتبطة بخطوط إمدادات النفط والغاز والمنشآت النفطية والغازية وجرائم الفساد في البنوك الحكومية والخاصة والشركات والمؤسسات المالية، أو الجرائم المرتبطة بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء والسطو على أصول وأراضي وعقارات الدولة المخصصة للموانئ والمطارات والمشاريع الاستراتيجية والاستثمارية والاقتصادية.

يذكر أن مقترح مشروع التعديل على قانون الجرائم والعقوبات أعدته لجنة تقييم وتطوير التشريعات الوطنية المشكلة برئاسة الهيئة وعضوية بعض خبرائها ومختصيها وكذا خبراء ومختصين ممثلين عن مختلف الجهات ذات العلاقة.

من جانب آخر، أقر مجلس الهيئة في اجتماعه إحالة إحدى القضايا المنظورة أمام الهيئة إلى النيابة العامة، كما ناقش عدداً من الموضوعات المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة.