تدشين أعمال اللجنة التأسيسية للشبكة الوطنية للتكافل الاجتماعي

متابعات | 3 مارس | المسيرة نت: دشن عضو المجلس السياسي الأعلى محمد صالح النعيمي اليوم الأربعاء، أعمال اللجنة التأسيسية للشبكة الوطنية للتكافل الاجتماعي التي صدر بها قرار جمهوري مؤخراً بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني.

وخلال ترأسه للاجتماع الأول للجنة، أكد النعيمي دعم المجلس السياسي الأعلى لأنشطة الشبكة وحرصه على تمكينها من مهمتها في تعزيز التكافل الاجتماعي.

وشدد على تكامل الجهود بين أطراف العمل "القطاع العام، والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وكذا الفاعلين في المجتمع".

وحث النعيمي على تطوير العمل التكافلي وفقاً لخطط الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة وتحقيق الاستدامة في معالجة الإشكاليات التي تواجهها الأسر المعوزة وتحويلها إلى أسر منتجة وفاعلة في المجتمع.

ولفت إلى أهمية التنسيق بين القطاعات الحكومية وذات العلاقة ومنظمات المجتمع المحلية والدولية والقطاع الخاص لتنفيذ مشاريع وخدمات تكافلية وفق خارطة موحدة ومدروسة.

فيما أشار أمين سر المجلس السياسي الأعلى عضو اللجنة الإشرافية الدكتور ياسر الحوري إلى أن الشبكة، تعتبر تنسيقية تعمل على جمع وتوفير بيانات ومعلومات احتياجات التكافل الاجتماعي عن المناطق اليمنية وبحسب القطاعات الجغرافية.

وأكد أهمية التشبيك بين مختلف الأطر والمكونات العاملة في مجال التكافل المجتمعي والعمل وفق قاعدة بيانات نوعية ومحدثة وصحيحة تضمن نجاح العمل التكافلي.

بدوره أشاد رئيس الهيئة العامة للزكاة الشيخ شمسان أبو نشطان بمبادرة إنشاء شبكة وطنية للتكافل الاجتماعي التي تعد الأولى من نوعها على المستوى المحلي والإقليمي.

وأكد دعم هيئة الزكاة لأنشطة الشبكة وأعمالها التي ستمثل جسر بين أصحاب الموارد التكافلية والراغبين تقديم العون التكافلي والمستهدفين من الشرائح الفقيرة والأكثر فقراً من المجتمع، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء العدوان والحصار.

واستعرض الشيخ أبو نشطان نشاط هيئة الزكاة خلال الفترة الماضية وجهودها عبر لجانها المجتمعية في تنفيذ المشاريع ضمن خططها المستقبلية.

وفي الاجتماع نوه القطاع الخاص بإنشاء الشبكة الوطنية للتكافل الاجتماعي وحكمة القيادة السياسية وصدق توجهاتها.

وأكد رئيس الغرفة التجارية حسن الكبوس ونائبيه محمد صلاح ومحمد شارب وعضو الغرفة محمد الآنسي الحرص على التعاون والتنسيق لإنجاح أعمال وأنشطة الشبكة لضمان إيصال المشاريع والخدمات التكافلية للمستحقين في عموم المحافظات.

فيما قدّم نائب وزير الإدارة المحلية قاسم الحمران ووكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية يحيى قرواش نبذة مختصر عن سبل تنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني المهتمة بالعمل التكافلي.

في حين تطرق المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان محمد المداني والمدير التنفيذي للمؤسسة الوطنية للتنمية والاستجابة الإنسانية محمد عبدالله صلاح، إلى طبيعة عمل منظمات المجتمع المدني وأهمية الانتقال بها لخدمة المجتمع بصورة مستدامة من خلال مشاريع على غرار الشبكة الوطنية التكافل الاجتماعي، بما يعكس التعاون والتكامل وبناء الثقة بين القطاعين الرسمي والخاص ومنظمات المجتمع المدني.

واستعرض الاجتماع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الشبكة الوطنية للتكافل الاجتماعي وإطار عمل اللجنة التأسيسية للشبكة من حيث القوام والمهام والمتطلبات وخطة العمل وسقفها الزمني ومعايير تشكيل اللجان الفنية للإعداد والتحضير للجمعية العمومية لها.