إب.. وقفة لموظفي مؤسسة المياه احتجاجا على استمرار احتجاز السفن النفطية

إب | 08 فبراير | المسيرة نت: نظم موظفو المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، فرع إب، وقفة احتجاجية صباح اليوم، أمام مكتب الأمم المتحدة احتجاجا على إستمرار احتجاز السفن النفطية.

وفي الوقفة، طالب نائب مدير فرع المؤسسة المحلية للمياه بالمحافظة فيصل السعيدي، المجتمع الدولي، وكافة المنظمات الإنسانية بالضغط على تحالف العدوان وداعميه بالسماح بدخول المشتقات النفطية وفتح المطارات لتوفير المواد اللازمة لتشغيل ماكينات ضخ المياه ومحطة الصرف الصحي.

وأكد السعيدي أن إستمرار احتجاز السفن قرصنة بحرية، وفعل يتنافى مع القيم الإنسانية والاتفاقيات الدولية. لافتا إلى إن تأثيراته على قطاع المياه والصرف الصحي كارثي حيث سيؤدي إلى تفشي الامراض والأوبئة.

من جهته رفع مدير شركة النفط اليمنية فرع إب طه المدعي، حالة الطوارئ القصوى جراء نفاذ المخزون النفطي بالمحافظة. محملا دول العدوان والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة كونها الجهة الدولية المعنية بتسهيل دخول الواردات، وكونها كذلك تدعي حماية الشعوب من الكوارث البيئة والصحية والمجاعة.

وأدان البيان الختامي الصادر عن الوقفة، والذي ألقاه المدير الإداري بمؤسسة المياه، عبد الوهاب عامر، بإستمرار العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية، مطالبا بإطلاق كافة السفن النفطية المحتجزة وضمان عدم احتجازها مستقبلا.

ودعا البيان الأمم المتحدة إلى تحييد شركة النفط ومنشآتها ومحطاتها ومحطات وكلائها من الاستهداف الممنهج لتحالف العدوان. مشددا على ضرورة رفع الحظر عن ميناء رأس عيسى ومطار صنعاء الدولي.

وعبر البيان عن استغرابه للصمت الدولي إزاء جريمة جسيمة بحق الشعب اليمني، فاحتجاز سفن المشتقات النفطية يؤثر تأثيرا مباشرا على توفر مياه الشرب، ويؤدي إلى توقف محطة معالجة الصرف الصحي ما ينذر بكارثة بيئية وصحية وخيمة.  

والقيت في الوقفة، التي سبقتها مسيرة راجلة من خلف فندق الفخامة وحتى أمام مكتب الامم المتحدة، العديد من الكلمات أبرزها كلمة رئيس نقابة الوايتات عصام شحره، وقصيدة شعرية للشاعر عبدالسلام الجوفي.  

هذا وأقر القائمون على الوقفة باختيار لجنة مكونة من وليد الجبري، مجد غمدان ابو ذيبه، فيصل السعيدي، عبد الوهاب عامر، نشوان النظاري، للدخول لمقر الأمم المتحدة، للقاء المسئولين، وإيصال طلبات المحتجين وتسليم بيانات الإدانات الصادرة عن الوقفة وعن النقابات والإتحادات العمالية والمكاتب الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.