بريطانيا تطلق تأشيرة جديدة لمواطني هونغ كونغ بهدف تشجيعهم على ترك المدينة

وكالات | 31 يناير | المسيرة نت: تطلق بريطانيا اعتبارا من، اليوم الأحد، خطة تقضي بمنح تأشيرة جديدة لملايين من مواطني هونغ كونغ تمهد لحصولهم على الجنسية البريطانية، لتفتح بذلك الباب للراغبين في ترك مستعمرتها السابقة التي.

ووفقا لوكالة "فرانس برس" اعتبارا من بعد ظهر الأحد، سيتمكن أي شخص يحمل جواز سفر بريطانيا لما وراء البحار وأفراد أسرهم من التقدم عبر الإنترنت للحصول على تأشيرة تسمح لهم بالعيش والعمل في المملكة المتحدة.

وبعد خمس سنوات، يمكنهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية.

وتأتي خطة الهجرة البريطانية هذه ردا على قرار بكين العام الماضي فرض قانون شامل للأمن القومي على هونغ كونغ لإسكات احتجاجات كبيرة وعنيفة في بعض الأحيان، مطالبة بالديموقراطية.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون عن الخطة هذا الأسبوع إن المملكة قامت "بتكريم علاقاتنا التاريخية والصداقة العميقة مع شعب هونغ كونغ ودافعت عن الحرية والاستقلال الذاتي".

وأعلنت الصين الجمعة أنها "ستتوقف عن الاعتراف" بجواز السفر البريطاني لما وراء البحار اعتبارا من الأحد "كوثيقة سفر وهوية"، مؤكدا أن بكين "تحتفظ بحق اتّخاذ خطوات إضافية".

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان للصحافيين إن بكين تعتقد أن بريطانيا تجاوزت الاتفاقية بأشواط وبالتالي جعلتها لاغية. وقال إن بريطانيا "تحاول تحويل أعداد كبيرة من سكان هونغ هونغ إلى مواطنين بريطانيين من الدرجة الثانية".

وحاليا، يستخدم أهالي هونغ كونغ جوازات سفرهم الخاصة أو بطاقات هوياتهم لمغادرة المدينة. وعليهم استخدام جوازات سفرهم الصادرة من هونغ كونغ لدخول البر الصيني الرئيسي.

ولا يمكنهم استخدام جوازات السفر البريطانية لما وراء البحار إلا عند وصولهم إلى بريطانيا أو أي دولة أخرى تعترف بالوثيقة.

وكان لحاملي جواز السفر البريطاني لما وراء البحار في الماضي حقوقا محدودة لزيارة المملكة المتحدة لفترة تصل إلى ستة أشهر ولم يكن يسمح لهم بالعمل أو الإقامة الدائمة فيها.

و"جواز السفر لما وراء البحار" أو "بي ان (أو)" (بريتش ناشونال - أوفرسيز) ممنوح لعدد كبير من مواطني المستعمرات البريطانية السابقة ويحمله حوالى سبعين بالمئة من سكان هونغ كونغ البالغ عددهم 7,5 ملايين نسمة.

وعدد الذين سيتقدمون بطلبات في إطار الخطة البريطانية غير معروف خصوصا مع انتشار وباء كوفيد-19 والقيود المفروضة على حركة السفر والصعوبات الاقتصادية التي سببها.