وزارة المياه والبيئة تحذر من الحفر العشوائي واستنزاف مخزون الأحواض

متابعات | 19 يناير | المسيرة نت: حذر وزير المياه والبيئة المهندس عبدالرقيب عبد الرحمن الشرماني، من الحفر العشوائي والاستنزاف الجائر للمصادر المائية، مبيناً أن وزارة المياه والبيئة معنية بالحفاظ على المخزون المائي، ما يستدعي تضافر الجهود للحد من أعمال الحفر العشوائي والاستنزاف من خلال الإدارة الكفؤة والمستدامة لتحقيق مصادر المياه.

وأوضح الوزير الشرماني في افتتاح دورة تدريبية خاصة بتأهيل مأموري الضبط القضائي، اليوم الثلاثاء، نظمتها الهيئة العامة للموارد المائية، أن الدورة تأتي في إطار مصفوفة الرؤية الوطنية، وبما يعزز من جهود الوزارة ممثلة بالهيئة في إدارة مصادر المياه والحد من العشوائية والاستنزاف الجائر للمصادر المائية وتنظيم الاستخدام والاستفادة والاستغلال لمصادر المياه.

مؤكداً سعي الوزارة لتعديل قانون المياه بما يكفل الوصول إلى الإدارة المستدامة في استخدام الموارد.

وأشار إلى دعم وزارة المياه والبيئة لعملية التأهيل والتدريب الذي تتبناه هيئة الموارد المائية وقطاعات الوزارة المختلفة. منوها بجهود قيادة الهيئة والعاملين فيها في هذا الجانب.

وقال” يعرف الجميع التحديات التي نواجهها في مصادر المياه بالذات واليمن من البلدان التي تعاني من فقر مائي إلى جانب استخدام غير مقنن أو استنزاف لمصادر المياه ونحن معنيون في إدارة هذه الموارد بترشيد الاستخدام وإتباع الإجراءات للوصول إلى الاستدامة”.

ولفت الوزير الشرماني إلى أن هناك أربعة أحواض حرجة جراء استنزاف جائر لمخزونها ومصادرها. لافتاً إلى أن المياه أصبحت ثروة وأمن قومي.

فيما أشارت كلمة قيادة الهيئة العامة للموارد المائية إلى أهمية الدورة التي تنظم على مدى يومين، بمشاركة 70 متدرباً ومتدربة من ديوان الهيئة وفروعها والوحدات التنفيذية التابعة لها في المحافظات.

واستعرضت الكلمة أهداف الدورة في تأهيل المتدربين حول الأحكام المتعلقة بمهام مأموري الضبط القضائي والإجراءات اللازم اتخاذها عند ضبط المخالفات والجرائم المائية وآلية التحري والدقة في إعداد محاضر الضبط من خلال المصداقية والشفافية والأمانة والنزاهة والحياد أثناء تأديتهم لمهامهم الوظيفية.

ويتلقى المشاركون في الدورة، محاضرات عن كيفية تعزيز سيادة القانون وضبط ردع المخالفين، لضمان حماية الموارد المائية من الاستنزاف وتحقيق الأمن المائي، يقدّمها رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي ووكيل نيابة المحابشة القاضي عبد القادر المقبولي واستشاري هيئة الموارد المائية الدكتور عامر الصبري ومدير الشؤون القانونية بالهيئة المحامي فهد محمد شبع.