صنعاء | 3 يناير | المسيرة نت: شدد الرئيس صالح الصماد اليوم الأربعاء على ضرورة استكمال إجراءات إطلاق من شملهم قرار العفو وأن يتم تجهيز القوائم وتسليمهم إلى أعضاء مجلس النواب والمحافظين بما يكفل الإفراج عن من شملهم قرار العفو على أن يتم ذلك خلال الايام القادمة.

جاء ذلك خلال لقائه رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد المتوكل والنائب العام القاضي ماجد الدربابي ووزراء الإدارة المحلية والداخلية والشؤون القانونية، حيث تم مناقشة جوانب التنسيق بين المؤسسة القضائية والأجهزة الأمنية المختلفة لمعالجة القضايا المشتركة.

وتطرق اللقاء إلى الجوانب المتعلقة بقضايا الموقوفين والمحتجزين على ذمة قضايا جنائية وغيرها من القضايا، مما يتطلب دراسة سريعة لمختلف الملفات والوثائق المتعلقة بذلك بما يكفل الإفراج عن من يستحق الإفراج.

وفي اللقاء أكد الرئيس الصماد أهمية التزام الجميع بما تضمنته وثيقة الضوابط القانونية الأمنية ودور كل جهة فيها بما يضمن تطبيقها على صعيد الواقع بعيدا عن الانتقائية.

كما أكد أهمية توعية منتسبي أفراد الأجهزة الأمنية وأجهزة الضبط القضائية بالقوانين واللوائح والضوابط القانونية التي يتعين عليهم مراعاتها أثناء أدائهم لواجباتهم ومهامهم المناطة.

ولفت إلى أهمية توعية مسؤولي مراكز الشرطة ومأموري الضبط القضائي بما تضمنته الضوابط القانونية من إجراءات يتعين عليهم مراعاتها ومنها إثبات حالات القبض والضبط وأوصاف الأشياء المضبوطة وحالتها وكيفية ضبطها والمكان الذي عثر عليها فيه.

فيما كلف لجنة من وزارتي الداخلية والشؤون القانونية والأمن القومي والأمن السياسي بإلزام كل جهة باللوائح والضوابط المنظمة لأعمالهم.

من جانبه أشار يحيى الراعي رئيس مجلس النواب إلى ضرورة التنسيق بين المؤسسة القضائية والأجهزة الأمنية لتعزيز الأداء وتحقيق العدالة.

بدوره أشاد رئيس مجلس القضاء الأعلى باهتمام القيادة السياسية بالقضاء وتسهيل مهام أجهزة القضاء المختلفة من خلال الضوابط المنظمة لعملها بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختلفة.