شركة النفط: 2020 عام القرصنة الإجرامية وخسائر الاقتصاد الوطني بلغت 10 مليار دولار

صنعاء | 06 يناير | المسيرة نت: عقدت شركة النفط اليمنية، اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحفيا بعنوان 2020 عام القرصنة الإجرامية والانتهاكات الجسيمة بغطاء أممي، كاشفة أن خسائر الاقتصاد الوطني بلغت 10 مليارات طالت مختلف القطاعات نتيجة استمرار ممارسات القرصنة بغطاء المنظمة الأممية.

وقال وزير النفط والمعادن أحمد دارس: إن اليمن تتعرض لكل الانتهاكات الإنسانية والمناشدات والمطالبات بخصوص المشتقات النفطية لم تتجاوب معها المنظمة الأممية.

واعتبر أن الاحتجازات لسفن الوقود كبدتنا غرامات كبيرة وبلغت في بعضها أكثر من قيمة ما تحمله السفينة من مشتقات نفطية.

وأضاف هناك قرصنة بحرية غير مسبوقة عالميا بالتوافق مع مرتزقتهم لخنق الشعب اليمني وتعميق معاناته ومن ثم يتم استغلالها اعلاميا عبر منابرهم وإلقائهم باللوم علينا.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع الأمم المتحدة على سرعة انجاز أعمال الصيانة للسفينة صافر وإلى اليوم تتحجج بأعذار واهية وتستمر في مماطلتها ونحملها المسئولية كاملة.

 وبين وزير النفط أن الكميات المسروقة من الخام البترولي لليمن في 2018 أكثر من 18 ألف طن بأكثر من مليار دولار وفي 2019 تم سرقة 29.5 ألف طن ويتم تحويلها للبنوك السعودية.

شركة النفط: خسائر الاقتصاد الوطني في 2020 قاربت 10 مليار دولار نتيجة عمليات القرصنة للعدوان

وخلال المؤتمر الصحفي أكد ناطق شركة النفط اليمنية عصام المتوكل أن خسائر الاقتصاد الوطني في العام 2020 ما يقارب 10مليار دولار طالت مختلف القطاعات نتيجة استمرار ممارسات القرصنة الدولية بغطاء المنظمة الأممية.

وأوضح أنه خلال 2020 أقدمت قوى العدوان على ارتكاب عملية قرصنة إجرامية استهدفت 72 شحنة وقود تم اقتيادها قسراً إلى الحجز رغم تصاريح بعثة التحقق والتفتيش الأممية.

وبين أن مجموع الكميات الواصلة إلى الميناء والمخصصة للاستهلاك العام لا يتعدى 45% من الاحتياج الفعلي في الوضع الطبيعي خلال العام 2020.

وأشار إلى أن إجمالي أيام الاحتجاز التراكمية لسفن الوقود خلال العام الماضي بلغ 4,598 يوماً مقابل 1,846 يوماً خلال العام 2019م.

ولفت إلى أن إجراءات الاحتجاز التعسفية أدت إلى مضاعفة غرامات التأخير إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تقدر بحوالي107 مليون دولار وهو ما أدى إلى رفع تكلفة المواد وزيادة معاناة المواطنين.

نوهت شركة النفط إلى أن غرامات تأخير سفن الوقود المفرج عنها خلال العام 2020م تقدر بحوالي 91 مليون دولار أي ما يزيد على 54مليار و680 مليون ريال.

وبين ناطق شركة النفط إن غرامات التأخير على السفن التي لاتزال قيد الاحتجاز حتى يومنا هذا بلغت 17 مليون دولار أي ما يعادل 10مليار و758مليون ريال قابلة للزيادة.

ولفت إلى أن قوى العدوان تستمر في احتجاز عدد 9 سفن محملة بالمشتقات النفطية ولفترات متفاوتة تصل في أقصاها إلى أكثر من 9 أشهر.

وأشار إلى أن السفينة "بندنج فيكتوري" أيقونة الحصار تجاوزت غرامات تأخيرها قيمة الشحنة المحملة عليها وبلغت غراماتها مبلغ 6 ملايين دولار بما يعادل 3 مليار و600مليون ريال قابل للزيادة.

قال إن الأمم المتحدة تنصلت من كافة الاتفاقيات والالتزامات الإنسانية والدولية وضللت الرأي العام العالمي بصورة تخدم متطلباتها وتوجهات دول العدوان.

وحمل ناطق شركة النفط قوى العدوان والأمم المتحدة كامل المسؤولية عن جرائم الحصار والقرصنة البحرية وما يترتب عليها من انتهاكات جسيمة وتداعيات كارثية.

ودعا المنظمات الإنسانية والأحرار في الداخل والخارج إلى مواصلة وتكثيف الفعاليات والأنشطة الاحتجاجية الرافضة لكل أشكال الحصار السافر والتضييق المعيشي المتزايد.