حامد: 2020 شهد حراكا إداريا كبيرا على مستوى الرؤية الوطنية والعام المقبل سيكون أكثر تميزا

خاص | 30 ديسمبر | المسيرة نت: قال مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد اليوم الأربعاء، إن عام 2020 شهد حراكا إداريا كبيرا على مستوى الرؤية الوطنية وتأهيل الواقع العملي للوزارات والمحافظات ومكتب الرئاسة.

وأوضح حامد في اتصال لقناة المسيرة في الحلقة الأولى من (حصاد العام 2020) أنه انعقدت أكثر من 10 ورش تأهيلية خلال العام 2020 رغم الإمكانات الشحيحة، بهدف رفع أداء المحافظين والوزارات والمؤسسات التابعة لرئاسة الجمهورية.

وأضاف أنه لأول مرة يكون هناك دورات مغلقة للحكومة يناقش فيها وضع البلد، حضر معظمها رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط.

وأكد أن نتائج الرؤية الوطنية لبناء الدولة الحديثة ستظهر خلال الأعوام المقبلة بإذن الله، لافتا إلى أنه سيتم تكريم الوزارات المتميزة خلال شهر يناير المقبل، وعام 2021 سيكون عاما إداريا بامتياز.

وتابع "حققنا نجاحات كبيرة اقتصاديا عام 2020، وظهر ذلك خلال الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة"، مضيفا "لدينا مؤسسات تعمل بجد، في مقابل حكومة لدى الطرف الآخر لا تجتمع إلا مرات قليلة وتغادر على نفس الطائرة التي تأتي بها".

وكشف مدير مكتب الرئاسة أنه سيتم إنشاء المركز الوطني لبناء القدرات ودعم القرار، الذي سيمثل حلا لرفد مؤسسات الدولة للكوادر المؤهلة للعمل على إنشاء قاعدة بيانات لأبرز الكوادر الموجودة.

وقال إن المركز الوطني لبناء القدرات سيتابع كل مراكز التدريب الموجودة للعمل على جمع قاعدة بيانات لكل أصحاب القدرات الموجودين في البلد، معبرا عن أمله في أن يُحدث المركز الوطني لبناء القدرات نقلة نوعية في العمل الإداري داخل مؤسسات الدولة.

وأردف أن العدو كان يراهن على فشل مؤسساتنا بسبب الحصار، وبقاء المؤسسات في عملها هو معجزة أمام شحة الإمكانات، مشيرا إلى أنه سيلمس الجميع خلال الأيام القادمة نقلة نوعية إداريا في العمل المؤسسي.

وأضاف "سيلمس المواطنون مدى النجاح الحاصل رغم الإمكانات الشحيحة مقابل الهدر الذي كان يحصل في عهد النظام السابق".

وبيّن حامد أنه سيتم خلال الأيام المقبلة تدشين الكثير من الأمور المتعلقة بالربط الشبكي الكترونيا بعيدا عن المعاملات الورقية ما سيساهم في مساعدة المواطنين ومؤسسات الدولة.

وأوضح بالقول "بدأنا إقامة ورش لشرح عمل كل وزارة وأولوياتها وأهدافها ومشاكلها، ونسعى لتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية"، لافتا إلى أن معظم الوزارات من العهد السابق لا يوجد لديها لوائح تنظيمية ووزارة التخطيط واحدة منها.

وحول الفساد، أشار حامد إلى أنه لا يوجد بلد خال من الفساد، وعندما نتحدث عن مواجهة الفساد فنحن نعني بناء أرضية صلبة للانطلاق في هذا المشروع.

وقال "هناك اختلاسات، وبعض الموجودين في الإدارات تعودوا سابقا على هذا الأمر، لكننا لن نسمح لهؤلاء بالاستمرار في هذا الأسلوب".

وأكد أن العام المقبل سيكون عام العمل الإداري المميز إن شاء الله، وهناك عملية تقييم دورية ومستمرة إضافة للزيارات الميدانية.