الداخلية الإيرانية تدعو المواطنين للالتزام بالأطر القانونية وتؤكد تصديها لمثيري العنف

دعا وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي المواطنين إلى الالتزام بالأطر القانونية في المطالبة بحقوقهم لتفويت الفرصة على بعض المخربين الذين يتسببون بأضرار بالممتلكات والمال العام.

وكالات | 31 ديسمبر | المسيرة نت: دعا وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي المواطنين إلى الالتزام بالأطر القانونية في المطالبة بحقوقهم لتفويت الفرصة على بعض المخربين الذين يتسببون بأضرار بالممتلكات والمال العام.

وقال الوزير في معرض الإشارة إلى المستجدات الأخيرة في البلاد: هذه الحوادث تسببت بالقلق والإزعاج للمواطنين الأعزاء الذين يعرفون أن الالتزام بالنظام والأمن هو أمر ضروري في مواجهة أيّ فتنة.

وأشار إلى أنّه خلال الأعوام الماضية كانت هناك تجمّعات شعبية راعت القوانين والنظم وطالبت بمطالب اقتصادية بما يخص بعض المؤسسات المالية وموضع المتقاعدين وعدد آخر من القضايا، حيث تم حل الكثير من هذه القضايا بمتابعة الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية.

ودعا وزير الداخلية "المواطنين الأعزاء" إلى الحفاظ على الهدوء ومراعاة الأمن والقوانين وذلك من أجل متابعة أفضل مطالبهم.

وشدد الوزير الإيراني على أن من أقدموا على الإضرار بالممتلكات العامة وخرق القانون والنظام وزعزعة أمن المواطنين سيلاحقهم القانون وعليهم أن يدفعوا ثمن ممارساتهم.

وقال رحماني فضلي ردا على الأحداث الأخيرة بالبلاد أن الأحداث خلال الأيام الأخيرة أثارت قلق واستياء المواطنين الأعزاء وأن يقظة ووعي الشعب واحترامه النظام والأمن والقانون ساهم دوما في إحباط كل مؤامرة.

وأضاف أن الثورة الإسلامية والقيم الإسلامية والإنسانية السامية ليست بالأمور التي يتخلى عنها الشعب وقال: إنه كلما ساد الشعور بضرورة تواجد الشعب في الساحة فإننا سنجده بالميدان.

وأكد وزير الداخلية أن الفصائل والشرائح المختلفة للشعب على جهوزية واستعدادهم للتواجد والنزول إلى الميدان وإذا لزم الأمر فانهم سيسجلون حضورهم.

وشدد على ضرورة الالتزام بالقانون والأمن واصفا ضبط النفس من قبل قوى الأمن الداخلي والقوى الأمنية والمسؤولين المعنيين بأنه جدير بالإشادة وقال: إن الأجواء المثارة لا تخدم الأمن والإنتاج وتوفير فرص العمل بالبلاد بل تضر بالإنتاج والعمل والأمن في إيران.

وقال: إن من يدمرون الممتلكات العامة وينتهكون النظام والقانون ويزعزعون أمن المواطنين سيلاحقون قانونيا وعليهم أن يدفعوا ثمن ممارساتهم.

وأوضح أن الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية عازمة على متابعة مطالب الشعب لتسوية مشاكلهم.

وصرح وزير الداخلية الإيراني بأن جميع الذين يقفون خلف الكواليس ويستغلون الأجواء الافتراضية ويروجون للعنف معروفون تماما، مشددا على أنه سيتم التصدي للذين يروجون لأعمال العنف في صفوف المواطنين.

المصدر: تسنيم + العالم