مؤكداً أن حرب ترامب الاقتصادية باءت بالفشل.. روحاني: لن نسمح للبعض بتأخير رفع العقوبات

وكالات | 14 ديسمبر | المسيرة نت: أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن الحكومة بلاده عملت بكل قواها لحفظ الاتفاق النووي والحيلولة دون تقويضه، لافتاً إلى أن طهران ستقف أمام كل الضغوط وستعود إلى التزاماتها إذا عاد الطرف الآخر لتعهداته بموجب الاتفاق النووي.

وخلال مؤتمره الصحفي اليوم الاثنين، أوضح روحاني أن إحدى الخدمات التي تسعى الحكومة لتحقيقها هي كسر الحظر مؤكداً أن "الحرب الاقتصادية التي شنها ترامب ضد بلاده باءت بالفشل والعالم كله يقر بذلك".

وقال الرئيس الإيراني: إن العالم أجمع يضغط على أمريكا للعودة إلى الاتفاق النووي وتفعيله، وكان هدف ترامب هو القضاء على هذا الاتفاق لكنه لم يفلح في مسعاه".

واعتبر أن إنهاء الحظر يعني وقف الإجرام والإرهاب الاقتصادي، مضيفاً: أن الحكومة تبذل كل مساعيها لإزالة الحظر عن كاهل الشعب في أول فرصة ممكنة ولو كان بالإمكان القيام بذلك في هذه الساعة بالذات فإنها لا ترجئ ذلك إلى الساعة التالية".

أوضح بقوله: لو نفذت مجموعة "5+1" او "4+1" جميع التزاماتها فإن الحكومة الإيرانية ستنفذ أيضا جميع التزاماتها، إذ أن الحظر الاقتصادي ومنع بيع النفط والتبادل البنكي تمت المصادقة عليها من قبل ترامب.

وتابع: "إن عادت أمريكا إلى الاتفاق النووي وعوضت عن أخطائها السابقة وعادت حكومة بايدن إلى ظروف العام 2017 فإننا لا مشكلة لدينا في تنفيذ التزاماتنا".

ولفت روحاني قائلاً: "برنامجنا الصاروخي أو القضايا الإقليمية لا علاقة لها بالاتفاق النووي، وفي ذلك الوقت جرى طرح هذه الأمور وأعلنا أنه لا يمكن التفاوض حولها".

وتطرق روحاني في المؤتمر الصحفي إلى التطورات التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع والأشهر الأخيرة والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة خلال هذه الفترة.

وأعلن الرئيس الإيراني أن عوائد البلاد النفطية بلغت في العام الماضي اقل من 19 مليار دولار في حين كانت 119 مليار دولار في العام 2011 . 

وقال: "لقد قلنا مرارا بأن ظروف العالم ليست بحيث تستمر الحرب الاقتصادية والحظر، لذا فإننا نظمنا الموازنة العامة للبلاد بتفاؤل وعلى أساس رؤية واقعية.

وأضاف: أن وزارة النفط أكدت أنها قادرة على إنتاج وبيع 2 مليون و 300 الف برميل يوميا.

ولفت إلى أن ميزانية العام المقبل ليست مرتكزة على المبيعات النفطية، قائلاً: "من المحتمل ألا يتم تصدير الانتاج كله إلى الخارج فلا ضير في ذلك، موضحاً بقوله: "قمنا بتنظيم الموازنة، لذا فإنه لا مشكلة في الأمر حتى لو كان الحظر قائما".