مفوضية حقوق الإنسان: جماعة النصرة تواصل ارتكاب جرائم الإعدام في إدلب بسوريا

وكالات | 21 نوفمبر | المسيرة نت: أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن الجماعات التكفيرية في إدلب بسوريا تواصل ارتكاب انتهاكات جسيمة وتنفيذ جرائم خطف وإعدامات بحق مدنيين محتجزين لديها.

وأوضحت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية رافينا شامداساني في موجز صحفي نشر على موقعها الإلكتروني، أمس الجمعة، أن المفوضية تتلقى تقارير مقلقة عن عمليات احتجاز مستمرة للمدنيين بمن فيهم موظفون في المجال الإنساني في مناطق خاضعة لسيطرة ما يسمى “هيئة تحرير الشام” ومجموعات مسلحة أخرى في إدلب كما تلقت تقارير عن إعدامات بحق محتجزين بعد محاكمات تنظمها هذه المجموعات.

وكانت جماعة "جبهة النصرة" التكفيرية قامت في عام 2016 بعد إدراجه على لائحة الإرهاب الدولية بتغيير اسمه إلى ما يسمى “هيئة تحرير الشام” بزعامة التكفيري أبو محمد الجولاني والتي تضم جماعات تكفيرية مختلفة.

وأشارت شامداساني إلى أن لدى المفوضية معلومات عن تنفيذ تكفيريي هذه الجماعة إعدامات بحق محتجزين لديهم بتهمة الانتماء إلى الأطراف الأخرى التي تقاتلهم أو بتهم أخرى أو بعد “تكفيرهم”.

ولفتت إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر إصدار الأحكام وتنفيذ الإعدامات دون حكم قضائي مسبق يوفر جميع الضمانات اللازمة مشددة على أن الإعدامات المنفذة دون تلبية هذه الشروط قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.

كما أكدت أن الجماعات التكفيرية المسلحة مستمرة بفرض قوانين على المدنيين تنتهك فيها حقوق الإنسان الأساسية بما في ذلك الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي بالإضافة إلى حرية التنقل والتعبير.

وتنتشر في محافظة إدلب مجموعات تكفيرية تنتمي إلى "جبهة النصرة" إضافة إلى مجموعات تكفيرية أخرى متحالفة بينهم تكفيريون أجانب دخلوا عبر الحدود التركية بدعم وتسهيل من النظام التركي الذي قدم لهم مختلف أنواع الدعم بالأسلحة النوعية التي يستخدمها هؤلاء التكفيريون في الاعتداء على نقاط الجيش والقرى والبلدات الآمنة.

المصدر: سانا