محمد على الحوثي يمهل الأمناء الشرعيين المتلاعبين إلى نهاية الأسبوع قبل التشهير بهم

متابعات | 16 نوفمبر | المسيرة نت: أمهل عضو المجلس السياسي الأعلى محمد على الحوثي، الأمناء الشرعيين المتلاعبين إلى نهاية الأسبوع الجاري، للذهاب لوزارة العدل والبحث الجنائي للإدلاء باعترافاتهم بكل ما ارتكبوه من مخالفات وإخلاء مسؤوليتهم عن كل ما أخذ عن طريقهم بدون وجه حق.

وحذر الحوثي الأمناء الشرعيين في كلمة له بالاجتماع الذي عُقد، اليوم الاثنين، بوزارة العدل بحضور رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية اللواء عبدالله الحاكم وضم مدراء مكاتب التوثيق ورؤساء أقلام التوثيق بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، بأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتشهير بالأمناء المتلاعبين ومنتحلي الصفة عبر وسائل الإعلام الذين لن يستغلوا هذه المهلة.

وأكد أن تصحيح إجراءات الأمناء الشرعيين تعد معركة وطنية خاصة، مشيرًا إلى أنه تم القبض على عدد من المزورين ومنتحلي صفة الأمين الشرعي بقضايا تحرير عقود مزيفة تخدم المرتزقة في دول العدوان.

ولفت إلى أنه سيتم متابعة المزورين الفارين منتحلي صفة الأمين الشرعي عبر غرفة مشتركة تم تشكيلها من الاستخبارات العسكرية ووزارة الداخلية والأمن والمخابرات والجهات المختصة، مبينًا أن هناك مزورين من بعض ضباط الشرطة وأعضاء النيابة وشكاوى على بعض الكتبة تم تسليمها إلى مجلس القضاء الأعلى للتحقق منها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

واعتبر عضو المجلس السياسي، متابعة وكشف الأمناء الشرعيين المزورين معركة أمنية واقتصادية ترتبط بالتلاعب بالقيمة والأصول العقارية للدولة والتي تمثل رافد اقتصادي هام.

وحذر من المساس بأراضي الأوقاف والتلاعب بالأوقاف الأسرية من قبل بعض الأمناء، مؤكدًا أنه سيتم متابعتهم وضبطهم قانونيا.

وقال "القيادة السياسية لن تقبل أي شخص من منتسبي السلطة القضائية يسئ أو يقلل من هيبة القضاء كون منتسبي السلطة القضائية عنوان للعدالة وقدوة لجميع الموظفين في مختلف الوزارات ".

وبين أن العدالة أكبر من أي اعتبار يجب تحقيقها على كل من يثبت بالأدلة مخالفته وتورطه في أي قضية مهما كانت مكانته الاجتماعية ويجب تنفيذ العقوبات الشرعية والقانونية ضد كل مرتكب جريمة من الجرائم المتعددة ومنها التزوير وسرقة المال العام والخاص والسطو على الأراضي والعقارات وأراضي الأوقاف ".

ولفت محمد علي الحوثي إلى أهمية التعامل مع المقترحات المقدمة من مختلف منتسبي السلطة القضائية وجميع شرائح المجتمع بخصوص ضبط الأمناء المزورين ومنتحلي الصفة وضبط عملية التوثيق وتحرير التصرفات العقارية.

من جانبه أوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي أحمد يحيى المتوكل، حرص السلطة القضائية على متابعة الجهات المعنية في تفعيل الدور الرقابي والإشرافي والتفتيش على أعمال الموثقين والأمناء الشرعيين المعتمدين.

وأكد ضرورة الالتزام بسلامة الإجراءات القانونية لمكاتب التوثيق على مستوى المحاكم والمعنيين بالسجل العقاري والأمناء الشرعيين المعتمدين والمصادقة عليها في الجهات المعنية.

بدوره أوضح نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن الفريق جلال الرويشان، أن 80 إلى90 بالمائة من القضايا الأمنية تتعلق بالنزاعات على الأراضي وحول المحررات والعقود المحررة من قبل الأمناء الشرعيين .

وأشار إلى أن تحلي الأمين الشرعي بالصفات المطلوبة وسلامة وصحة إجراءات المحررات والتصرفات العقارية يسهم في حفظ الأمن وضبط الجريمة ومنع وقوعها.

فيما أشار وزير العدل القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي في الاجتماع الذي حضره نائب وزير العدل القاضي سعد أحمد هادي ووكيل الوزارة لقطاع المحاكم والتوثيق القاضي أحمد عباس الجرافي ورئيس هيئة شؤون القبائل حنين قطنية، إلى أن المخالفين ومن يثبت تلاعبهم من مدراء ورؤساء أقلام التوثيق سيتم متابعتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ولفت إلى أنه سيتم سحب السجلات القديمة وإغلاقها بمحاضر رسمية وتوزيع سجلات جديدة تتضمن بيانات وأختام سرية، بالإضافة إلى بطائق إلكترونية للأمناء الشرعيين المعتمدين لدى الوزارة عبر رؤساء أقلام التوثيق.

وأكد أن اتخاذ هذه الإجراءات سيحد من التلاعب بالتصرفات العقارية، مشدد على ضرورة تحري نطاق الاختصاص المكاني للأمناء الشرعيين لتثبيت حقوق الناس.

حضر الاجتماع رئيس المكتب الفني القاضي عبد الرحمن الشاحذي ومدير عام التوثيق أحمد القبلاني.