مجلس الوزراء الأثيوبي يقر حالة الطوارئ في ولاية تيغراي

وكالات | 5 أكتوبر | المسيرة نت: صادق مجلس الوزراء الإثيوبي، خلال اجتماع استثنائي على إعلان حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في ولاية تيغراي، على خلفية اعتداء على قوات الجيش ومحاولة سرقة معداتها.

وبحسب بيان مكتب رئيس الوزراء، صدر مرسوم، الأربعاء، بحالة الطوارئ وفقا للمادة 93 (1) (أ) من الدستور، والتي تمنح المجلس صلاحية فرض الطوارئ في حالة الغزو الخارجي، أو عدم تطبيق القانون بما يعرض النظام الدستوري للخطر أو كارثة طبيعية أو حدوث وباء، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا".

وأشار القرار إلى أن الأنشطة غير القانونية والعنيفة داخل ولاية تيغراي تهدد الدستور والنظام والسلام والأمن العامين، وتهدد بشكل خاص سيادة البلاد، وتعيق الحكومة الاتحادية بشكل خطير عن الاضطلاع بمسؤوليتها الدستورية في الولاية.

وقال البيان إن الوضع وصل إلى مستوى لا يمكن منعه والسيطرة عليه من خلال آلية إنفاذ القانون النظامية، لافتا إلى أن فريق عمل تشكل لحالة الطوارئ برئاسة رئيس أركان القوات المسلحة، ويتألف من ممثلين من المؤسسات ذات الصلة ويتبع لرئيس الوزراء.

إلى ذلك أمر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قوات الدفاع الوطني باتخاذ إجراءات هجومية ضد جبهة تحرير شعب تيغراي. وأفاد بيان صادر عن مكتبه، بأن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هاجمت القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني المتمركزة في مدينة ميكيلي بالولاية.

وقال البيان: حاولت جبهة تحرير تيغراي سرقة المدفعية والمعدات العسكرية من مركز القيادة الشمالية الموجود في ولاية تيغراي لأكثر من عقدين، لخدمة وحماية سكان تيغراي من أي تهديدات هجومية، بحسب الوكالة الإثيوبية.

وأضاف في حين أن الحكومة الفيدرالية قد استخدمت كل الوسائل لإحباط الاشتباك العسكري ضد جبهة تحرير تيغري، إلا أنه لا يمكن تجنب الحرب بحسن نية وقرار من جانب واحد.

وشدد البيان على أنه "تم تجاوز الخط الأحمر وذلك بعد الهجوم على القوات الدفاع الوطني من قبل جبهة تحرير تيغري وبالتالي اضطرت الحكومة الاتحادية إلى الدخول في مواجهة عسكرية".

وتعتبر الجبهة أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية هي جيش أجنبي لا وطني كان يحمي شعب تيغراي منذ أكثر من عشرين عاما.