الخارجية تضع المجتمع الدولي في صورة آخر إنجازات مواجهة القاعدة وداعش

متابعات | 24 أكتوبر | المسيرة نت: وجهت وزارة الخارجية رسائل إلى المجتمع الدولي حول آخر الإنجازات التي تحققت في مواجهة تنظيمي القاعدة وداعش والعلاقة القائمة بين التنظيمين التكفيريين ودول تحالف العدوان ومرتزقته.

حيث وجهت وزارة الخارجية رسائل إلى أمين عام الأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى اليمن، ووكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ورئيس وأعضاء مجلس الأمن ورئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة بالقرارات 1267 (1999) و 1989 (2011) و2253 (2015)، بشأن القاعدة وداعش، وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، وكذا الدول الشقيقة والصديقة لوضعها في صورة آخر الإنجازات التي حققتها قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية والأجهزة الأمنية في مواجهة تنظيمي القاعدة وداعش في محافظة البيضاء بالإضافة إلى توضيح العلاقة القائمة بين التنظيمين التكفيريين ودول تحالف العدوان ومرتزقته.

وأشارت الرسائل إلى أن العملية العسكرية والأمنية النوعية المشتركة في محافظة البيضاء التي تم الإعلان عنها في 18 أغسطس 2020 أدت إلى تحقيق نجاحات تمثلت في تحرير أكثر من ألف كيلو متر مربع كانت تسيطر عليها عناصر تنظيمي القاعدة وداعش، وسقوط المئات من تلك العناصر بين قتيل وأسير ومصاب، من بين القتلى عناصر من جنسيات عربية وأجنبية أغلبهم سعوديون، كما قُتل من تنظيم القاعدة عدة قيادات.

وتمثلت النجاحات أيضاً في تدمير أكثر من 12 معسكراً وتجمعاً لتلك العناصر في نفس المنطقة، ومصادرة كمية كبيرة من الأسلحة والعثور على مئات الأحزمة الناسفة والعبوات المتفجرة، وضبط جزء من إرشيف تنظيمي القاعدة وداعش.

وأكدت وزارة الخارجية أن دول تحالف العدوان ساندت ودعمت عناصر تنظيمي القاعدة وداعش منذ 26 مارس 2015، وتعتبر معركة قيفة أنموذجاً صارخاً لهذا الدعم من خلال توفير الغطاء الجوي للتنظيمين التكفيريين في محاولة لمنع تقدم الجيش اليمني واللجان الشعبية باتجاه مواقعهم، إلى جانب دعمهما بالمال والسلاح والرعاية والطبية، ومختلف التسهيلات المتعلقة بتحرك عناصر التنظيمين.

ولفتت الرسائل إلى أنه تم العثور على أسلحة ومعدات عسكرية نوعية كانت بحوزة التنظيمين الإرهابيين لا تملكها إلا جيوش بعض الدول مثل السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ما يؤكد على العلاقة الوثيقة التي تربط الطرفين وحجم الدعم الذي يتلقاه التنظيمين من دول تحالف العدوان على اليمن والدول الراعية لمكافحة الإرهاب وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكرت وزارة الخارجية أنه تم العثور على وثائق تثبت حصول عناصر من التنظيمين الإرهابيين على دعم مالي ومرتبات شهرية من السعودية تحت مسمى دعم المقاومة التابعة لما يسمى بالشرعية، بالإضافة إلى بطائق عسكرية لعناصر من التنظيمين صادرة من وزارة الدفاع التابعة لحكومة ما يسمى بالشرعية.

وأشارت الرسائل إلى أنه تم عن العثور على وثائق تثبت منح مرتزقة العدوان تصاريح مرور لعناصر تنظيم القاعدة من النقاط الأمنية التابعة لما تسمى حكومة الشرعية وكذا وثائق أخرى تفيد بعلاج عدد من جرحاهم في مستشفيات بالسعودية ومحافظة مأرب كمستشفى مأرب العام والمستشفى العسكري.

وأوضحت أنه قبل وبعد العملية العسكرية الأمنية المشتركة في البيضاء فّر عدد من عناصر تنظيمي القاعدة وداعش إلى بعض المناطق المحتلة الخاضعة لسيطرة دول تحالف العدوان على اليمن وعلى وجه الخصوص مدينة مأرب التي تُعد قاعدة ارتكاز لمختلف أنشطة التنظيمين الإرهابيين، وكذا بعض مناطق الجنوب، مشيرة إلى أن تلك العناصر أعادت تموضعها وانضمت ضمن ما يسمى بقوات الجيش الوطني وتم تقديم كافة التسهيلات لها.

وتطرقت الوزارة إلى بعض أوجه العلاقة القائمة بين تنظيمي القاعدة وداعش ودول العدوان على اليمن ومرتزقته مثل مشاركة التنظيمين الإرهابيين في العمليات القتالية في كثير من الجبهات جنباً إلى جنب مع دول تحالف العدوان ومرتزقته والتنسيق بين تنظيمي القاعدة ودول تحالف العدوان على اليمن ومرتزقته في مجال التدريب وتقديم تحالف دول العدوان ومرتزقته دعم وغطاء لعناصر تنظيمي القاعدة وداعش وصل إلى حد تعيين قيادات تابعة لتنظيم القاعدة وعناصر على علاقة بالتنظيم في مناصب حكومية رفيعة، بالرغم من أن بعض تلك العناصر مدرجة لدى وزارة الخزانة الأمريكية كداعمين وممولين لتنظيمات مصنفة من قبل الأمم المتحدة كتنظيمات إرهابية، بالإضافة إلى استقطاب وتجنيد الكثير من الشباب.

وأشارت الرسائل إلى تبادل المعلومات بين تنظيم القاعدة من جهة وبين دول العدوان على اليمن ومرتزقته من جهة أخرى خاصة المعلومات المتعلقة بإحداثيات مواقع الجيش اليمني واللجان الشعبية لاستهدافها من قبل طيران تحالف العدوان أو من قبل عناصر التنظيم، فضلاً عن تزويد دول تحالف العدوان لعناصر تنظيمي القاعدة وداعش بالأسلحة كما كشفت عن ذلك المعارك الأخيرة في البيضاء وكشفت عنه في وقت سابق قناة (DW) الألمانية وقناة (CNN) الأمريكية.

ولفتت رسائل وزارة الخارجية إلى التغطية الإعلامية التضليلية التي توفرها وسائل إعلام دول تحالف العدوان على اليمن وما تسمى بالشرعية على عناصر تنظيمي القاعدة وداعش وذلك من خلال الإعلان أن العمليات التي يقوم بها التنظيمين تأتي في إطار عمليات ما تسمى المقاومة الشعبية والجيش الوطني التابع لما تسمى حكومة الشرعية.

كما أشارت إلى جانب من التعاون بين الطرفين في ملف الأسرى حيث طلبت ما تسمى حكومة الشرعية خلال المشاورات التي تمت حول هذا الملف الإفراج عن 96 عنصراً من عناصر تنظيمي القاعدة وداعش محتجزين لدى حكومة الإنقاذ بصنعاء بحجة أنهم ضمن أسرى المرتزقة في حين أنهم عناصر تابعة للتنظيمين الإرهابيين تورطت في تنفيذ عمليات إرهابية ضد المدنيين، بالإضافة إلى أن بعضهم ما يزال رهن الاعتقال مُنذ ما قبل العدوان على اليمن بتهمة تنفيذ عمليات إرهابية، في دلالة واضحة على أن تنظيم القاعدة مكون أساسي من مكونات تحالف العدوان على اليمن، وجزء لا يتجزأ من ما يسمى بشرعية هادي.

وأكدت وزارة الخارجية التزام حكومة الإنقاذ الوطني بمحاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وعلى ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي من أجل محاربته واستئصال شأفته واستمرار ملاحقة عناصر وفلول هذين التنظيمين إلى وكرها الرئيسي بمحافظة مأرب لتأمين كافة أراضي الجمهورية اليمنية من خطرها.

وعبرت الوزارة عن الأمل في أن تحظى الإنجازات التي حققها الجيش اليمني واللجان الشعبية والأجهزة الأمنية في محافظة البيضاء ضد عناصر تنظيمي القاعدة وداعش بتقدير وتشجيع ودعم من قِبل مجلس الأمن ولجان مكافحة الإرهاب والمجتمع الدولي كونها انتصارات للشعب اليمني وللإنسانية، وتنعكس إيجاباً على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

واختتمت الوزارة الرسائل بالمطالبة بإدانة التعاون القائم بين دول تحالف العدوان على اليمن ومرتزقته وتنظيمي القاعدة وداعش، والضغط على دول العدوان لوقف دعمها المالي والعسكري للتنظيمين الإرهابيين في اليمن وإغلاق معسكراتهما الكائنة في مناطق سيطرة دول التحالف وتسهيل عمليات الجيش اليمني في محافظات مأرب وشبوة ولحج وأبين التي تستهدف هذين التنظيمين في مناطق تمركزهما.