فيتو أمريكي يحبط مشروع القرار المصري في مجلس الامن بشأن القدس

استخدمت أمريكا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار مصري، تم مناقشته اليوم الاثنين في مجلس الأمن الدولي بشأن القدس، والذي يقضي بإلغاء جميع القرارات التي تهدف إلى تغيير وضعية مدينة القدس المحتلة.

وكالات | 18 ديسمبر | المسيرة نت: استخدمت أمريكا حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار مصري، تم مناقشته اليوم الاثنين في مجلس الأمن الدولي بشأن القدس، والذي يقضي بإلغاء جميع القرارات التي تهدف إلى تغيير وضعية مدينة القدس المحتلة.

وأيد جميع أعضاء المجلس الأربعة عشر الآخرين مشروع القرار فيما استخدمت واشنطن الفيتو ضد القرار، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار الذي يدعو لسحب اعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل".

وقالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة نيكي هايلي، إن بلادها "استخدمت الفيتو دفاعا عن دور الولايات المتحدة في الشرق الأوسط ودورها في عملية السلام".

واعتبرت مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة التصويت على قرار مجلس بشأن القدس "إهانة لن ننساها".

وزعمت أن مشروع القرار المطروح "يعيق السلام" وقالت إن واشنطن "ملتزمة بالتوصل إلى سلام دائم مبني على حل الدولتين".

وأضافت المندوبة الأميركية بعد استخدامها الفيتو لمنع اعتماد مشروع القرار "أن العملية مثال جديد على تسبب الأمم المتحدة بالضرر أكثر مما تتسبب بما هو مفيد في التعامل مع النزاع الإسرائيلي الفلسطيني" حسب زعمها، مضيفة أن "هذه أول مرة تستخدم فيها أميركا الفيتو في مجلس الأمن منذ أكثر من ست سنوات".

وقالت "لا يسعدنا أن نفعل ذلك لكننا نفعله دون إحجام. وكون هذا الفيتو يستخدم دفاعا عن السيادة الأمريكية ودفاعا عن دور أمريكا في عملية السلام في الشرق الأوسط لا يمثل مصدر حرج لنا بل يجب أن يكون مصدر حرج لبقية مجلس الأمن"، حسب تعبيرها.

وكانت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة أكدت أن الولايات المتحدة ستعترض على مشروع القرار المصري بشأن القدس وستستخدم حق النقض "الفيتو".

وتعليقا على استعمال واشنطن حق النقض، قال المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة، ماثيو رايكروفت، إن بلاده "لا تتفق مع القرار الأمريكي وتعتبر القدس الشرقية جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأكد المندوب البريطاني أن "لندن لن تقوم بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس".

وشدد ماثيو رايكروفت على أن "وضع القدس يجب أن يحدد بمفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وقال مندوب بريطانيا: "موقفنا بالنسبة للقدس واضح وينبغي تحديد وضعها عبر المفاوضات كما لا نتفق مع الولايات المتحدة حول الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل لإن هذا الأمر لا يخدم السلام".

من جهته أعرب المندوب الفرنسي، فرانسوا دي لاتر، عن أسفه للنتيجة التي آل اليها التصويت على مشروع القرار وأضاف: "ينبغي استعراض وضع القدس من قبل الاطراف في إطار اتفاق السلام ولن نعترف بأي سيادة على القدس وأي تدبير يهدف الى تعديل وضع القدس يعتبر باطلا".

وقبل التصويت، قال المندوب المصري لدى الأمم المتحدة، عمرو أبو العطا، اليوم الاثنين، أن "مصر تقدمت بمشروع القرار في ظل منعطف خطير أمام القضية الفلسطينية".

وأضاف المندوب المصري أن "أي محاولة لتغيير الوضع في القدس تعتبر قرارا أحاديا ومخالفا للقانون الدولي".

وأشار المندوب المصري لدى الأمم المتحدة إلى أن "مشروع القرار يطالب الدول بعدم تأسيس بعثات ديبلوماسية في القدس".

كما أفاد بأن "مشروع القرار المقدم يؤكد على حل الدولتين".

وكان المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام، نيكولاي ملادينوف، أكد اليوم الاثنين في افتتاح جلسة مجلس الأمن للتصويت على مشروع القرار المصري بشأن القدس، أن هنالك خطوات أحادية الجانب يمكن أن تهدد حل الدولتين.

ودعا المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام "إسرائيل" إلى وقف أنشطتها الاستيطانية، مشيرا إلى أن استمرار تشييد المستوطنات الإسرائيلية ينتهك القرارات الدولية.

وشدد ملادينوف على أن الأمم المتحدة تعتبر الاستيطان نشاطا غير قانوني وعثرة في مسار "السلام".

وبين المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام أن أعمال العنف زادت بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لـ"إسرائيل"، مؤكدا أن وضع القدس يجب أن يكون ضمن قضايا الحل النهائي.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن القوات الإسرائيلية قتلت 22 فلسطينيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وأفاد ملادينوف بأن السلام لا يزال مبنيا على مبدأ حل الدولتين.

وقال ملادينوف أن 45 في المائة من الأدوية غير متوفرة في قطاع غزة، بالإضافة إلى وجود مشاكل صحية بالقطاع.

وكانت مصر، تقدمت بطلب من السلطة الفلسطينية، مشروع قرار يقضي بأن القرارات المتعلقة بتغيير وضع مدينة القدس ليس لها أي أثر قانوني ويجب سحبها.